رياض سلامة يستعد لترك منصبه بعد 3 عقود في تسيير مصرف لبنان المركزي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، للمرة الأولى، إنه يعتزم الرحيل بعد انتهاء ولايته في وقت لاحق من هذا العام، لينهي فترة ثلاثة عقود اتسمت بسياسات مثيرة للجدل، شهدت انهيارًا ماليًا للبلاد.

وقال سلامة (72 عاماً)، وهو أيضاً هدف للتحقيقات الدولية في غسل الأموال والاختلاس، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، إنه لن يسعى للحصول على فترة ولاية جديدة. وشرح: "القرار بالنسبة إليّ أنه عندما تنتهي المدة، ستكون صفحة في حياتي، وسأتابع أشياء خارج عمل البنك المركزي".

وستفتح المغادرة فصلاً جديداً في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ولعب سلامة، الذي كان يعمل مصرفياً خاصاً في ميريل لينش قبل أن يصبح حاكماً في عام 1993، دوراً رئيسياً في ربط العملة اللبنانية بالدولار لأكثر من عقدين، عند سعر 1570 ليرة، وهو ما لم يكن يوازي سعر العملة اللبنانية الحقيقي، ما اعتبره الكثيرون واحداً من أسباب الأزمة النقدية التي تفاقمت في أواخر عام 2019.

وتخلّف لبنان عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ ما يقرب من عامين، وشهد اقتصاده انهياراً، مع مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة، وحجز أموال اللبنانيين بالدولار في المصارف من دون سند قانوني أو دستوري.

وسلطت الأزمة الضوء على السياسات التي يشرف عليها سلامة، بما في ذلك ما يُسمى الهندسة المالية التي بدأها البنك المركزي في عام 2016 لتعزيز احتياطياته. وهذه الهندسات المالية يعدّها الكثير من الخبراء آلية لتمويل مصارف خاضعة للسلطة السياسية الحاكمة، وطريقة لإدامة عمر المنظومة النقدية التي كانت على طريق الانهيار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصارف لبنان تهدد بالإقفال التام: ابتزاز لـ"تشريع" حمايتها قضائياً

قد يؤدي قرار عدم الترشح لولاية أخرى إلى مزيد من الأزمات، من خلال إجبار السياسيين على إيجاد مرشحين لمنصب مخصص للطائفة المسيحية المارونية، كجزء من ترتيبات تقاسم السلطة الطائفية في لبنان. ينص القانون على أنه إذا كان المقعد شاغراً، فإن النائب الأول للحاكم -وهو مسلم شيعي- سيتولى مهامه حتى يتم تعيين بديل دائم، وفق "بلومبيرغ".

ويخضع لبنان لحكومة تصريف أعمال منذ العام الماضي. وسيؤدي شغور منصب شاغر في واحد من أرفع المناصب في لبنان إلى زيادة الضغط على السلطات لتحديد خلف محتمل.

والمحافظ المنتهية ولايته، أحد المشتبه بهم في تحقيق مشترك أجرته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يحقق في غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بين عامي 2002 و2021. وزار وفد قضائي أوروبي لبنان الشهر الماضي، واستجوب مصرفيين ومسؤولين سابقين في البنك المركزي. 

وتدرس السلطات السويسرية أيضاً مزاعم تفيد بأن سلامة استفاد من بيع سندات دولية لبنانية محتفظ بها في محفظة البنك المركزي، حسبما أفادت بلومبيرغ في أوائل عام 2021. ونفى سلامة مراراً هذه المزاعم، وقال إنها جزء من حملة إعلامية لتشويه صورته.