استمع إلى الملخص
- **تطوير خطوط أنابيب جديدة**: روسيا تطور خط أنابيب جديد من الشرق الأقصى لإضافة 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول 2027، بينما توقفت مفاوضات "قوة سيبيريا 2" بسبب خلافات التسعير.
- **تأثير العقوبات على إيرادات روسيا**: انخفضت إيرادات تصدير الوقود الأحفوري بنسبة 5% شهرياً إلى 664 مليون يورو يومياً، مع خفض الإيرادات بمقدار 58 مليار يورو منذ ديسمبر 2022.
تعمل روسيا على تسريع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين، من خلال خط أنابيب "قوة سيبيريا"، بهدف الوصول إلى الطاقة القصوى بحلول نهاية العام الجاري 2024، أي قبل عام كامل من الموعد المحدد. ووفق تقرير في نشرة "أويل برايس"، اتفقت شركة غازبروم، شركة الطاقة الروسية العملاقة التي تديرها الدولة، مع شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) على زيادة إمدادات شهر ديسمبر/كانون الأول، لتصل إلى الطاقة التصميمية لخط الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب سنوياً. وتأتي خطوات التسريع في وقت تواجه فيه شركات الغاز الروسية مزيداً من ضغوط العقوبات الأميركية والأوروبية.
وتعكس هذه الزيادة في تدفقات الغاز تحول روسيا نحو الصين، حيث تسعى موسكو إلى استبدال المشترين الأوروبيين الذين فقدتهم بعد غزوها أوكرانيا. وزادت شركة غازبروم بالفعل عمليات التسليم، حيث شحنت 20.8 مليار متر مكعب في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وفقاً لحسابات "بلومبيرغ"، لتقترب من إجمالي العام الماضي البالغ 22.7 مليار متر مكعب.
وبالإضافة إلى خط أنابيب قوة سيبيريا، تعمل روسيا على تطوير خط أنابيب ثانٍ من الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن يضيف 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027. ومع ذلك، فإن المفاوضات بشأن خط أنابيب "قوة سيبيريا 2 " المقترح، والذي يمكن أن يدفع إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الصين إلى ما يقرب من 100 مليار متر مكعب سنوياً، توقفت بسبب خلافات التسعير. ووفق التقرير، كان من المفهوم على نطاق واسع أن القرار الذي اتخذته حكومة منغوليا مؤخراً بعدم إدراج تمويل بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" في خطتها الاقتصادية الخمسية يعني أن الصين تعيد النظر في مشروع خط الأنابيب.
وفي حين برزت الصين بوصفها أكبر مستهلك للطاقة لروسيا، فإن بكين تعيد تقييم اعتمادها على الغاز الروسي. وقالت نشرة "أويل برايس" في تقريرها، إن المخاوف الجيوسياسية، وخطر الاعتماد المفرط على مورد واحد، ومصلحة الصين في تنويع مصادر الطاقة لديها هي التي تدفع إلى إعادة النظر في مشروع أنابيب" قوة سيبيريا 2".
وعلى الرغم من ذلك، تظل روسيا حريصة على تنمية صادراتها عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، مع استمرار الأسواق الأوروبية في الانكماش، في ظل العقوبات واستثمارات الطاقة البديلة. وتشير المناقشات والتطورات الجارية إلى تحول كبير في استراتيجية الطاقة الروسية، حيث تلعب الصين دوراً مركزياً في خططها المستقبلية.
ووفق مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الأوروبي، شهدت إيرادات تصدير الوقود الأحفوري الشهرية في روسيا انخفاضاً بنسبة 5% على أساس شهري إلى 664 مليون يورو يومياً. وفي يونيو 2024، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث اشترى 54% من إجمالي صادرات روسيا، تليه الصين (22%) واليابان (18%).
واستوردت بلجيكا وإسبانيا وفرنسا الغاز الطبيعي المسال حصرياً من روسيا في يونيو/حزيران. وكانت بلجيكا ثاني أكبر مستورد للوقود الأحفوري الروسي، حيث اشترت بقيمة 223 مليون يورو، تليها إسبانيا بقيمة 182 مليون يورو، وفرنسا بقيمة 151 مليون يورو.
وكان من شأن الحد الأقصى للسعر للبرميل (الذي لا يزال أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج الروسية التي يبلغ متوسطها 15 دولاراً للبرميل) أن يخفض إيرادات روسيا بمقدار 58 مليار يورو (أي نحو 25%) منذ فرض العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 حتى نهاية يونيو/حزيران 2024. وكان من شأن تحديد سقف سعري للبرميل أن يخفض الإيرادات الروسية بمقدار 3.23 مليارات يورو (نحو 25%) في شهر يونيو/حزيران وحده.
ومنذ فرض العقوبات حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، كان من شأن التطبيق الشامل لسياسة الحد الأقصى لأسعار النفط أن يخفض إيرادات روسيا بنسبة 8% (أي نحو 19.52 مليار يورو). وفي شهر يونيو وحده، كان من شأن التطبيق الكامل للحد الأقصى للأسعار أن يؤدي إلى خفض الإيرادات بنسبة 10% أي ما يعادل حوالي مليار يورو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
