ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية دعمت مشروع قانون أعده أعضاء بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم من شأنه إعفاء المتطوعين للمشاركة في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا من ضريبة الدخل.
وأوضح معدو القانون أنهم يسعون بذلك لرفع معنويات المشاركين في العملية العسكرية وضمان العون الاجتماعي لعائلاتهم. وتحظى المبادرة بدعم الكتل المتمثلة بالدوما والتي تعتبر أن المشاركين في العملية العسكرية يستحقون امتيازات أكبر أسوة بالمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945).
وعلمت "إزفيستيا" أن الدوما قد يتبنى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مشروع قانون "تعديل الجزء الثاني من قانون الضرائب الروسي" والقاضي باستحداث إعفاءات لمن تعاقدوا على الالتحاق بكتائب المتطوعين، وبصفة خاصة لأداء مهام قوات هيئة "الحرس الروسي"، بما في ذلك إعفاء مداخيلهم والممتلكات التي سيحصلون عليها بلا مقابل من ضريبة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، يقتضي مشروع القانون الفدرالي إعفاء المقاتلين من دفع رسوم إصدار أوراق الهوية ورخص القيادة في حال فقدانها أو تلفها.
وجاء في نص التقرير الذي أصدرته الحكومة الروسية: "لا تتعارض أحكام مشروع القانون مع تشريعات ذات قوة قانونية أكبر، بما فيها اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغيرها من الاتفاقيات الدولية لروسيا. نظرا لما سبق والأهمية الاجتماعية للقضايا المقترحة تسويتها، تدعم الحكومة مشروع القانون".
وتشير البيانات المفتوحة إلى أن الحد الأدنى لرواتب المشاركين العاديين في الحرب في أوكرانيا يبلغ 195 ألف روبل (ألفا دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف الحالي). وفي موسكو، تصرف دفعة شهرية إضافية قدرها 50 ألف روبل (أكثر من 500 دولار) لكل متعاقد. وعلاوة على ذلك، تصرف العاصمة مكافآت للمقاتلين مقابل تدمير معدات تابعة للجيش الأوكراني أو الاستيلاء عليها.