في ظل التقديرات المتفائلة بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بات وشيكا، فإن رهانات تل أبيب على العوائد الاقتصادية والجيوستراتيجية لحقل الغاز "كاريش"، الذي يفترض أن يضفي الاتفاق المتبلور شرعية على ملكية إسرائيل له، تبدو كبيرة.
وحسب صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية، فإن هذا الحقل، الذي يقع على بعد 90 كلم غرب الساحل "الإسرائيلي"، يحوز على احتياطي يتراوح بين 60 – 80 مليار متر مكعب و13 مليوناً من مكثف الغاز الذي يستخدم في إنتاج النفط من نوع "برنت".
وفي حال أُقِرّ الاتفاق المتبلور من قبل الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حتى نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، كما هو متوقع، فإن ذلك سيمثل أخبارا جيدة لتل أبيب، حيث إن إقرار الاتفاق يمنحها الفرصة للشروع في استخراج الغاز من الحقل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من دون خطر أن يتسبب الأمر في مواجهة من حزب الله، فضلا عن أن هذا يتزامن مع تعاظم الطلب على الطاقة في ظل تواصل الحرب الروسية الأوكرانية وتعطش أوروبا للبحث عن بدائل للغاز الروسي.
وما يضمن تصدير الغاز المستخرج من "كاريش" إلى أوروبا، أنه يأتي بعد شهرين من توقيع كل من إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي على اتفاق ينص على ضخ الغاز "الإسرائيلي" في أنابيب إلى مرافق إسالة مصرية، وبعد ذلك تصديره إلى أوروبا عبر الموانئ المصرية.
ولن يُعد تصدير الغاز "الإسرائيلي" عبر الموانئ المصرية سابقة، حيث كتب وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شطاينتس، على حسابه على تويتر مؤخرا، أن إسرائيل شرعت بالفعل في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر خلال العام 2022.
ومع ذلك، فإن استخراج الغاز من "كاريش" بعد التوصل إلى الاتفاق الثلاثي سيزيد بشكل كبير جدا كميات الغاز "الإسرائيلي" التي تصدر إلى أوروبا عبر مصر.
وهذا ما دفع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار للتعبير عن سعادتها بعيد التوصل إلى الاتفاق الثلاثي في مقابلة مع راديو "إف إم 103"، على اعتبار أن إسرائيل ستجني مئات الملايين من الدولارات جراء تطبيقه، ما يجعلها قادرة على تخصيصها للإنفاق على مخصصات الضمان الاجتماعي، الصحة، التعليم وتأمين مصادر للطاقة الخضراء، كما قالت.
إلى جانب ذلك، فإن التوافق، الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام، على الاندماج بين شركتي "نيوميد" الإسرائيلية التي تتولى استخراج الغاز من حقل "ليفيتان" وشركة " كابريكورن إنرجي" البريطانية التي تعمل في مصر وتحوز على أصول مصرية، سيسهل مهمة توفير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى مصر وتصديرها من هناك إلى أوروبا بعد إسالته.
وإلى جانب العوائد المالية التي ستحوزها إسرائيل بشكل مباشر، فإن الشروع في استخراج الغاز من "كاريش" سيجعل إسرائيل قادرة على الحفاظ على أسعار إنتاج الطاقة منخفضة وعدم زيادة استهلاك الكهرباء بالنسبة للمستوطنين والمرافق الصناعية.
فضلا عن ذلك، فإن هذا التطور سيمنح الحكومة الإسرائيلية هوامش اقتصادية لمواجهة تحديات فورية، مثل استيعاب موجات الهجرة اليهودية من روسيا وأوكرانيا والتوسع في توجيه مخصصات الضمان الاجتماعي، لا سيما للأطفال والعائلات كثيرة الأولاد والعاطلين عن العمل والمسنين وغيرهم.
إلى جانب ذلك، فإن العوائد المادية لاستخراج الغاز من "كاريش" ستسمح للحكومة بتخصيص موازنات إضافية لكل من الجيش والاستخبارات، لمواجهة موجة عمليات المقاومة المتعاظمة في الضفة الغربية.
لكن مما لا شك فيه أن أهم انجاز جيوستراتيجي ستحوزه إسرائيل في أعقاب استخراج الغاز من كاريش يتمثل في إسهامه في توسيع قواعد التعاون الاستراتيجي مع مصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
