رقابة مشدّدة على أسواق الأردن للحد من الغلاء

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 1220 تاجرا إلى القضاء خلال الربع الأول من العام الحالي لارتكاب مخالفات تموينية وعدم الالتزام بالأسعار المحددة لبعض السلع بموجب قانون الصناعة والتجارة.

وقال مسؤول التجارة الخارجية في الوزارة عماد البزور، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم فرض رقابة يومية على الأسواق في مختلف المحافظات لمتابعة التزام التجار بالتشريعات الناظمة للسوق والسقوف السعرية التي تحدد لبعض السلع لمواجهة المغالاة والارتفاع غير المبرر الذي يحدث أحيانا، وأضاف أن القانون تضمن عقوبات مشددة وصارمة بحق من يخالف القانون، ومن ذلك إمكانية تغريمه بمبلغ يراوح ما بين 1400 دولار و4200 دولار وأحكام بالسجن ما بين شهرين و6 أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تم منذ بداية شهر رمضان تنفيذ 367 جولة رقابية على الأسواق في مختلف المحافظات، تمت خلالها زيارة أكثر من 5 آلاف محل تجاري. وتسيّر الوزارة، حسب البزور، جولات رقابية على الأسواق بمرافقة قوة من الأمن العام وخاصة في المناطق التي يسيطر على المحلات التجارية فيها عمال وافدون. وكانت الوزارة قد حددت سقوفا سعرية للدجاج بسبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلي وعدم استجابة المنتجين والتجار لتخفيضها وعدم المغالاة فيها.

وتقوم فرق الرقابة على الأسواق بتتبع حلقات توريد السلع للسوق المحلي وتحديد الجهة المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تزايد الضغوط على البنوك لتأجيل أقساط القروض

وقال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة التجارية في الأردن عاودت الاستقرار بعد نشاط واضح خلال بداية شهر رمضان، حيث ارتفع الطلب على مختلف السلع التموينية، وأضاف أن تراجع القدرات الشرائية أدى أيضا إلى تراجع الطلب على السلع التموينية هذه الفترة، متوقعا أن تنخفض مبيعات المحلات التجارية من المواد الغذائية خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل، وقال إن غالبية المحلات التجارية تلتزم بأحكام القانون ولا يخلو الأمر من بعض المخالفات التي يرتكبها البعض، مثل عدم الإعلان عن أسعار السلع أو مخالفة السقوف السعرية المحددة لبعض المواد.

وأضاف ديرانية أن المنافسة بين المحلات التجارية قوية في السوق المحلي وينعكس ذلك على تعزيز وفرة السلع والإعلان عن تخفيضات وعروض تصب في مصلحة المستهلك، وبالتالي على المستهلك دور بالمفاضلة بين أماكن الشراء ومعرفة الأسعار العادلة للسلع خاصة الغذائية منها.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن قد دعت المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك السلع مرتفعة الثمن بسبب المغالاة في أسعارها من قبل بعض التجار.

قال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة التجارية في الأردن عاودت الاستقرار بعد نشاط واضح خلال بداية شهر رمضان

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات: تلقينا منذ بداية الشهر الفضيل مئات الشكاوى من المواطنين حول الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع الأساسية، وخاصة الخضار والدجاج واللحوم الحمراء، بسبب استغلال بعض التجار من جهة والتهافت على الشراء بكميات كبيرة من جهة أخرى.
أضاف عبيدات أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية لديهما، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة لموجات الغلاء المتواصلة مع بقاء الأجور والرواتب التي يحصلون عليها ثابتة منذ عدة سنوات.
وناشد عبيداتربات البيوت بترشيد الاستهلاك والشراء بعقلانية وعدم الشراء إلا المتطلبات الضرورية التي تحتاجها الأسرة واختيار الأوقات المناسبة للشراء والانتباه جيدا للعروض المقدمة على بعض السلع من حيث تاريخ الانتهاء والصلاحية والسعر وحجم وكمية هذه المواد.