رسوم مفاجئة بالريال السعودي ترفع تكلفة الحج السياحي في مصر 50%

فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المسموح لها بالاشتراك في قرعة الحج للموسم المقبل 1446هجرية (2025) بطلب سداد 40 ألف ريال سعودي (نحو 520 ألف جنيه مصري) عن كل مجموعة لا تزيد عن 40 مسافراً، خلال الأسبوعين المقبلين، للرحلات فئة 5 نجوم و30 ألف ريال للاقتصادي و20 ألفاً للبري. 

اشترطت الوزارة في قرارها الجديد على الشركات تسديد المبلغ نقدا، لضمان حجز مواقع الحجاج بمناطق المشاعر في منى وعرفات، والانتهاء من إجراءات التسكين للأفواج المصرية مع الجهات السعودية. حددت الوزارة البنك العقاري المصري العربي جهةَ سداد لقبول الإيداع النقدي والتحويل على حساب خاص بشؤون الحج باسم غرفة شركات السياحة، حيث فوجئت الشركات بتأجيل البنك البت في التحويلات وقبول الدفع النقدي فقط. 

تسبب الإجراء في ارتباك شديد بين الشركات التي حصلت على موافقة رسمية من الوزارة بالبدء في أعمال الحج للموسم القادم، مطلع الأسبوع الجاري. أكد أعضاء بغرفة شركات السياحة لـ"العربي الجديد" أن المبالغ التي تطلبها منها ستدفع الشركات التي لديها قائمة انتظار السفر في رحلات الحج السياحي للبحث عن الريال في السوق السوداء، لرفض البنوك بيع الريال أو الدولار. 

يبلغ سعر بيع الدولار نحو 48.80 جنيهاً والريال السعودي 12.99 بالبنوك. تلتزم البنوك وفقا لاستطلاع أجراه "العربي الجديد" بتدبير الدولار والعملات الصعبة للقطاعات المحددة من قبل البنك المركزي، وفقا لسياسات التشديد النقدي، لموردي السلع الأساسية والطبية والتي تحددها الحكومة للبنوك، المطبقة من مارس 2023، ولم تتبدل إلا لأيام معدودة في مارس 2024، بعد التعويم الأخير للجنيه. 

ارتفاع متوقع في أسعار رحلات الحج في مصر 

توقع مسؤولو شركات السياحة أن تدفع القيود المشددة التي تفرضها الحكومة على سفر الحجاج إلى ارتفاع هائل بقيمة رحلات الحج، متأثرة بزيادة أسعار الطيران، من مستوى 40 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه للمسافر، وزيادة تكلفة النقل، مع تراجع الجنيه أمام الريال والدولار، وصعوبة تدبيره عبر القنوات الرسمية، ما يضطر الشركات إلى شرائه من السوق الموازية أو مقابل عمولة تزيد عن 12% من البنوك الخاصة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مبادرة لإنقاذ صفقات بيع الفنادق والممتلكات الحكومية في مصر

تظهر المؤشرات الأولية زيادة بأسعار الحج السياحي من 380 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري إلى 520 ألف جنيه، وبالنسبة للحج الفاخر، سترتفع التكلفة من 480 ألفاً إلى 750 ألف جنيه. أرجع مسؤولو الشركات الزيادة الكبيرة في تحميل وزارة السياحة نفقات هائلة على الشركات، جراء تحصيل 1.5 مليون جنيه من كل شركة راغبة في الحج، لتأمين التزامها بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج، وتوفير السيولة المالية في يد قيادات الوزارة، للصرف منها في حالات الطوارئ، خلال وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة. 

يتوقع أعضاء غرفة السياحة تراجعا كبيرا في أعداد الحجاج للموسم المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الرحلات، وتأثر المواطنين بالضغوط المالية الهائلة التي تراكمت مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع والنقل، وزيادة معدلات التضخم التي تجعل المواطنين يضعون أولويات نفقاتهم لتدبير التزاماتهم الأساسية، وتخفيض أو الغاء أية نفقات ترفيهية، وعلى رأسها السفر للخارج. 

في سياق متصل، بدأت وزرات الداخلية والتضامن الاجتماعي قبول طلبات سفر حجاج القرعة، ليصل إجمالي التأشيرات إلى نحو 60 ألف تأشيرة. يتولى مجلس الوزراء بيع 26 ألف تأشيرة حج إضافية خارج نطاق القرعة، لمن سبق له السفر والحالات الخاصة، مقابل خمسة آلاف دولار للتأشيرة التي توزع مجانا من السلطات السعودية.

فشل مجلس الوزراء في بيع أكثر من ألفي تأشيرة في الموسم الماضي، بينما تسرب باقي التأشيرات عبر سماسرة الحج. تسبب ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج وتهريب الراغبين في أداء الفريضة، باستخدام تأشيرات الترانزيت والزيارة، في دخول 50 ألف مصري إلى السعودية، خلال الموسم الماضي، من دون تجهيز أماكن إقامة لهم بمكة والمشاعر خلال أوقات التصعيد إلى منى وعرفات، ومحاولة الآلاف منهم السير على الأقدام للوصول إلى المشاعر، في ذروة ارتفاع درجات الحرارة صيفا، ما أدى إلى وفاة 900 حاج مصري على جوانب الطرق الوعرة في المناطق المحيطة بمنى والمزدلفة.