تخطط سلطات تونس لإطلاق مناقصات دولية لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بعد استكمال خريطة تمويل المشروع التي رصد لها الاتحاد الأوروبي نحو 338 مليون دولار.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط واحداً من أهم مشاريع الطاقة الذي اشتغلت عليه تونس خلال أكثر من عقدين، لكن عدم الاستقرار السياسي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية أدى إلى تعثره، قبل أن تعيده أزمة الطاقة الدولية إلى دائرة الضوء مجدداً.
ويتكون المشروع من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي. وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرقي تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية، بكلفة تزيد عن 900 مليون دولار.
وقال مدير مشروع الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا عماد عمارة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" إن شركة الكهرباء والغاز الحكومية التي تشرف على إنجاز المشروع بصدد استكمال الخطة التمويلية للمشروع. ورجّح عمارة انطلاق الأشغال خلال الربع الأول من عام 2024 بعد إعلان المناقصة الدولية لإنجاز الخط في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل المشروع لتنويع مصادر التزود بالطاقة من جانب تونس. وقالت وزارة الخارجية التونسية حينها إن التكتل الأوروبي وافق على منح تونس ما قيمته 307.6 ملايين يورو (338 مليون دولار) لتمويل المشروع. كذلك بحث وفد من البنك الدولي في فبراير/ شباط الماضي تطورات المشروع، حيث يسهم البنك في تمويل الدراسات المتعلقة به.
وقال المستشار السابق في وزارة الطاقة التونسية حامد الماطري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن مشروع الخط الكهربائي مهم جداً لتونس، حيث سيزيد من قدرتها على تصدير الكهرباء المنتجة والطاقات المتجددة التي تسهم في خفض الكلفة الكربونية لدول شمال المتوسط، مضيفاً أن المشروع سيمكن تونس أيضاً من الحصول على احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من أوروبا.
ورجّح الماطري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تعوّل تونس على القروض والتمويلات الأجنبية بشكل كامل لإنجاز القسط الخاص بها من المشروع، موضحاً أن "الاتفاق الأولى للمشروع نص على تقاسم كلفة المشروع بين البلدين، غير أن الوضع المالي لتونس لم يسمح بذلك".
وأكد أن استكمال خطة تمويل المشروع ستكون جاهزة بعد حصول تونس على موافقات على قروض ميسرة من مؤسسات تمويل أوروبية أو البنك الدولي. واعتبر أن القرار السياسي مهم جداً للتقدم في إنجاز المشروع، مؤكداً انتفاء العوائق الميدانية التي تحول دون تنفيذه، لا سيما أن الدراسات ستنفذ من قبل مكاتب دولية متخصصة.
وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي اعتزام بلادها تنفيذ خطة بقيمة 55 مليار دينار (نحو 17.7 مليار دولار)، بحلول عام 2035، بهدف تحقيق أمن الطاقة للبلاد والحياد الكربوني والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
وتشمل الاستثمارات المزمع إنجازها ضمن هذه الاستراتيجية الطاقات المتجددة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
