دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل.
وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام إن "هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار".
وأضاف "يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال" في ظل نقص العمالة.
وبالتزامن مع إدخال "زيادات هيكلية في الأجور"، تعهّد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.
وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤاً في نمو الأجور مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.
وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاماً بما يعادل في المتوسط 2.85 بالمائة، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيراً، إلا أن هذ المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2 بالمائة.
ورفع البنك المركزي الياباني بشكل طفيف توقعاته للتضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي، للسنة المالية الحالية 2022/23 (التي تنتهي في 31 مارس/ آذار) إلى من 2.9% إلى 3%، لكنها لم تغير توقعاتها لعام 2023 /24 المحدد بـ1.6%. كما رفعت توقعاتها التضخمية لعام 2024/ 25 إلى 1.8% مقابل 1.6% سابقاً.
هذه التوقعات الجديدة تبقى دون هدف البنك المركزي الياباني المتمثل في تحقيق زيادة ثابتة في الأسعار بنسبة 2%، وهو جوهر سياسته النقدية المتساهلة المطبقة منذ عقد.
كذلك خفض البنك المركزي الياباني بشكل طفيف توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الياباني في 2022/ 23 (1.9% مقابل 2% سابقاً). وتوقعاته لعام 2023/ 24 (1.7% مقابل 1.9% سابقاً) وفي 2024/ 25 (1.1% مقابل 1.5%).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
