أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.
وقال جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".
وأضاف عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.
وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير/ كانون الثاني ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير /شباط، وفقا لتقارير إعلامية.
ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض.
وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة حتى يوم الجمعة المقبل، لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.
وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحا في الماضي.
وقبل إعلان جونسون مساء السبت، عبر بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن التدابير المؤقتة قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين وتزيد من خطر الإغلاق.
وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، إن الاقتراح الذي يقدمه جونسون "مجرد وصفة للمزيد من فوضى الجمهوريين والمزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت: "الجمهوريون في مجلس النواب يبددون وقتا ثمينا بطرح اقتراحات غير جادة يعارضها أعضاء من الحزبين".
ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند "AAA"، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونغرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية.
كانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية الأميركية في نهاية أيلول/سبتمبر، قد أغرقت الكونغرس في حال من الفوضى.
حينها، دفع النواب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي رفضا لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي. وشكلت تلك سابقة، إذ لم يسبق عزل رئيس لمجلس النواب الأميركي.
ثم تطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس ثلاثة أسابيع تعطل خلالها إقرار القوانين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
