رئيس الوزراء المصري يوجه بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الأتراك

وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة توفير مجموعة من الأراضي الصناعية التي طلبها مستثمرون أتراك، في لقاء معه أمس (الأربعاء)، استهدف بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات التركية الجديدة إلى السوق المصرية، والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل.

وعقد مدبولي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، واستعراض الخطوات والإجراءات الهادفة إلى دعم ملف الصناعة، وتذليل أي معوقات تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ومعاونه لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليد عباس، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الكريم.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن مدبولي قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز الدور المحوري لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، واتخاذ أجهزة الدولة إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومنها العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع في القائمة منها.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: مدبولي يتابع تطورات سوق الأوراق المالية تمهيدا للطروحات الجديدة

وأشار مدبولي إلى أهمية اللقاء الذي عقده مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وطلبوا فيه توفير المزيد من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، مشيراً إلى متابعته موقف البنى التحتية التي يجري تنفيذها بعدد من المناطق الصناعية، وتكليفه بالعمل على سرعة الانتهاء منها، ومن أبرزها أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في مدينة الروبيكي، شرقي العاصمة القاهرة، بغرض الاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء.

ووجّه رئيس الوزراء المصري بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المطور الصناعي، وأهمها أن تكون في مدن الجيل الرابع بضوابط محددة للمساحات المخصصة، ومتابعة أعمال التنمية لهذه الأراضي.

من جهته، قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن سبعة مطورين صناعيين تقدموا بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على بعض الأراضي لتطويرها، وذلك بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون متر مربع.

وأضاف الجزار أن تخصيص الأرض سيكون على مرحلتين، بمدة إجمالية للتنفيذ تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، شرط إنهاء الأعمال الأساسية، والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني، وكامل مرافق المرحلة الأولى، من أجل استلام المرحلة الثانية.

وأوضح الوزير أن ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية تضمنت سداد كامل المرحلتين، طبقاً للسعر المعتمد من بداية المشروع، وإلغاء المرحلة الثانية، في حالة عدم إثبات الجدية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مدبولي يبحث مستجدات قرض صندوق النقد مع محافظ البنك المركزي

وفي ما يتعلق بطريقة سداد قيمة الأرض، أفاد المسؤول المصري بأنه سيتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية)، فور صدور قرار مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض، وسداد دفعة التعاقد بواقع 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد عليها، بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد.

وتابع الوزير أن المطور سيمنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى، ليستكمل سداد النسبة المتبقية (75%) من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد. وتطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يجري تخصيصها داخل المشروع.

وبلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية 147 منطقة صناعية تابعة لـ7 جهات، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1.7 مليون فدان، في حين بلغت قطع الأراضي الصناعية لدى هيئة التنمية الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعي 2303 قطع، بإجمالي مساحة تبلغ 7.762 ملايين متر مربع، موزعة على 18 محافظة، وفق البيان.