رئيس الحكومة المغربية يدعو الوزراء إلى التقشف بإداراتهم ثلاث سنوات

دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته، إلى "شدّ الحزام"، خلال إعداد الموازنة لثلاث سنوات مقبلة 2023-2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات.

وتأتي توجيهات رئيس الحكومة المغربية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في الأسعار وموجة جفاف غير مسبوقة واستمراراً لتداعيات جائحة كورونا. وكذلك في ظل تعديل البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو بخفضها إلى 0.7% في 2022، بدل تقدير سابق بلغ 2.9%.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على "ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات"، داعياً الوزراء إلى "ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري".

ومن التدابير التقشفية، التي جاءت في منشور وجّهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.

أسواق

التحديثات الحية

البنك المركزي المغربي يستبعد تعويم الدرهم حالياً

كما تضمنت توجيهات رئيس الحكومة المغربية تقليص النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، والدراسات، مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق، وفقاً لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير/شباط الماضي، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.

في السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، مشدداً على أنه "يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم، بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023- 2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات".

وفيما يخص توقعات نفقات الموظفين، التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات، مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فقد شدد أخنوش على أنه "ينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان في القطاع الوزاري أو المؤسسة".