رئيس البنك المركزي الأفغاني: احتياطيات البنك لم تتعرض للخطر

18 اغسطس 2021
يقدَّر احتياطي النقد الأجنبي لأفغانستان بنحو 9.4 مليارات دولار (Getty)
+ الخط -

قال رئيس البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأربعاء، إنّ معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجود في حسابات أجنبية، ولم يتعرض للخطر منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول.

وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أجمل أحمدي، الذي فرّ من كابول، على "تويتر"، أنّه بلغه أن حركة طالبان التي فرضت سيطرتها على البلاد سألت موظفي البنك المركزي الأفغاني عن مكان الأصول التي يديرها البنك. مضيفا أنهم بحاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى فريقهم.
وأضاف، في سلسلة تغريدات كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الأربعاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بلغ حوالي 9.0 مليارات دولار، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن البنك المركزي يحتفظ ماديًا بـ 9 مليارات دولار في خزنته.

ووفقًا للمعايير الدولية ، يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في أصول آمنة سائلة، مثل سندات الخزانة والذهب.

وأشار إلى أن جميع الأصول محتفظ بها في بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أو بنك التسويات الدولية أو شراكة الإدارة والاستشارات الاحتياطية التابع للبنك الدولي، والمعروف بـ(RAMP) أو حسابات بنكية أخرى.
وقال إن نحو سبعة مليارات من الاحتياطي يُحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأميركية وغيرها من الأوراق المالية، لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).

وأضاف: "لم تتعرض الاحتياطيات الدولية لأفغانستان للخطر بأي شكل"، مضيفاً أنه "لم تسرق أي أموال من أي حساب للاحتياطيات... لا يمكنني تصور سيناريو تتيح فيه وزارة الخزانة الأميركية / مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لطالبان الوصول إلى هذه الأموال، لأنها مازالت مدرجة على قوائم العقوبات الدولية".

وحول عدم حصول المودعين على أموالهم بالدولار، أكد أحمدي أن البنوك المحلية أخبرت العملاء أنها لا تستطيع إعادة دولاراتهم، لأن البنك المركزي لم يمد البنوك بالدولار، وذلك ليس بسبب سرقة الأموال أو الاحتفاظ بها في الخزينة، ولكن لأن جميع الدولارات في حسابات دولية تم تجميدها.
وقال إنه يجب على طالبان ملاحظة أن هذا لم يكن بأي حال من الأحوال قرار البنك المركزي أو موظفيه المحترفين، ولكن نتيجة مباشرة لسياسة العقوبات الأميركية التي ينفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 
وختم أحمدي أن طالبان انتصرت عسكريا، لكن ستواجه وضعا اقتصاديا سيكون كما يلي: أموال مجمدة، وصعوبة الوصول إلى الدولار، وانخفاض متوقع للعملة المحلية "أفغاني"، ومن ثم ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وهو ما سيضر بالفقراء.

ووفق "صندوق النقد الدولي، بلغت احتياطات المصرف المركزي الأفغاني في نهاية إبريل/نيسان 9.4 مليارات دولار. لكن غالبية هذه الاحتياطات موجودة خارج أفغانستان، وفق مصدر مطّلع. فيما لم يتّضح فوراً حجم الأصول الأفغانية الموجودة في الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول أميركي، أول من أمس الاثنين، لـ"فرانس برس"، أنّ حركة "طالبان" لن تتمكّن من استخدام الاحتياطات الأفغانية الموجودة داخل الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إنّ "أي أصول للمصرف المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان".

وبلغ سعر الدولار 86 أفغانياً، أمس الثلاثاء، صعوداً من 80 أفغانياً يوم الجمعة الماضي، أي بتراجع أكثر من 6%، بحسب بيانات من شبكة "بلومبيرغ" الأميركية. علماً أنّ حاكم "المركزي" كان قد أعلن أنّ سعر صرف الدولار ناهز 100 أفغاني لبعض الوقت، قبل أن يتراجع لاحقاً.

المساهمون