أمين عام الاتحاد التونسي للشغل لـ"العربي الجديد": نرفض لقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد غير معني بأي لقاءات مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً رفض الاتحاد الإصلاحات التي تقترحها حكومة نجلاء بودن. وأفاد الطبوبي بأن اتحاد الشغل لن يلتقي بوفد صندوق النقد الدولي، بعكس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اجتمع أخيراً بخبراء الصندوق.

وأضاف أن "الاتحاد منكبّ خلال هذه الفترة على التعبئة الشاملة استعدادا للإضراب العام، الذي سينفذ يوم 16 يونيو/ حزيران الحالي في القطاع الحكومي".

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة غير مؤهلة للقيام بأي إصلاحات اقتصادية والتي لن تؤثر على الواقع المعيشي للتونسيين، مؤكدا أن الإصلاح يحتاج إلى وحدة وطنية واستقرار سياسي وهي شروط غير متوفرة في تونس حالياً.

وقال إنه "لا يمكن لحكومة معيّنة بمراسيم إجراء إصلاحات اقتصادية"، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يجر أي محادثات مع الحكومة بشأن برنامجها الإصلاحي المقترح.

في المقابل، أكد الطبوبي أن الاتحاد له رؤيته الخاصة للإصلاحات الاقتصادية ويملك مشروعا متكاملا اشتغل عليه الخبراء وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة الإدارية .

ويجري صندوق النقد محادثات مع تونس منذ بداية العام من أجل التوصل إلى اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجه البلاد لدعم الموازنة. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، إن المحادثات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدماً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس: قلق شعبي من مقصلة للرواتب

وعبّر في مؤتمر صحافي عن أمل الصندوق أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية "قريباً"، على الرغم من أنه لم يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء. ويرفض الاتحاد التونسي للشغل التفاوض حول إصلاحات تستهدف حقوقا مكتسبة للتونسيين، ومنها التعديل الدوري للرواتب وترميم القدرة الشرائية للموظفين. في المقابل، تطرح السلطات برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من عام 2023.

وقال الطبوبي إن على التونسيين والمجتمع المدني والقوى الفاعلة في البلاد تحمّل مسؤولياتهم إذا ما قررت الحكومة المرور بالقوة إلى مرحلة تنفيذ إصلاحات غير شعبية. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية الشهر الماضي، أن 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ستنفذ إضراباً عاماً يوم 16 يونيو تنفيذاً لتوصيات الهيئة الإدارية للاتحاد.

وقالت المنظمة النقابية، في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، إن الإضراب يشمل خدمات حيوية، ومن أهمها النقل البري والبحري والجوي والمطارات والموانئ التجارية.

ويعاني التونسيون من وضع اقتصادي صعب وتصاعد التضخم الذي بلغ 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعاً من 7.5 بالمئة في إبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً. وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، أخيراً، إن التضخم في مايو يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية وغيرها.