ديون باكستان تقفز 28% في 15 شهراً

قفز الدين العام لباكستان بأكثر من 28% في غضون 15 شهراً، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات مالية حادة تضعها على حافة الإفلاس، وسط تزايد التحذيرات من عدم قدرتها على سداد التزاماتها للخارج.

وأظهر بيان سياسة الديون، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، أن الدين العام زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية بين يونيو/حزيران 2021 وأيلول/ سبتمبر 2022، ليصل إلى 51.13 تريليون روبية (الدولار يعادل 283.8 روبية).

ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب الفرد من الدين من نحو 175.6 ألف روبية في يونيو/حزيران 2021 إلى حوالي 225.2 ألف روبية في سبتمبر/أيلول 2022، بزيادة قدرها 28%. وأرجع البيان، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس السبت، ارتفاع الديون إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية ورفع أسعار الفائدة.

وكشف البيان أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة زادت بمقدار نقطتين مئويتين وبلغت 73.5% في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، مقارنة مع 71.5% في العام السابق له.

وسجلت الديون الداخلية زيادة مضطردة خلال الشهور الماضية، إذ بلغت نحو 26.26 تريليون روبية بنهاية يونيو/حزيران 2021، لتصعد إلى 31.04 تريليون روبية بعد عام، ثم إلى 31.4 تريليون روبية بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

التضخم في أعلى مستوى منذ 50 عاماً في باكستان

وبالمثل، زاد الدين الخارجي من 13.6 تريليون روبية في يونيو/حزيران من العام قبل الماضي إلى 18.16 تريليون روبية في الشهر نفسه من 2022، وإلى 19.73 تريليون روبية في نهاية سبتمبر/أيلول.

وذكر بيان الديون أن السبب الرئيسي لهذه الزيادات هو خسائر سعر الصرف التي بلغت 3.76 تريليونات روبية، تليها تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة بقيمة 3.18 تريليونات روبية، وحوالي 2.43 تريليون روبية لتأثير العجز الأولي للموازنة.

وقالت الحكومة إنها ملتزمة بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية تدابير من شأنها دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وزادت حصة الدين الخارجي من إجمالي الدين العام من 34% في يونيو/حزيران 2021 إلى 37% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر الصرف، وليس إلى الاقتراض الخارجي المفرط، وفق البيان.