دوامة التضخم التركي مستمرة ومعدله يرتفع إلى 47.83% في يوليو
لا يزال سكان تركيا، مواطنين ومقيمين، عالقين في دوامة تضخم لا تجد له السلطات حلاً حتى الآن، حيث أظهرت بيانات "وكالة الإحصاء الحكومية" الرسمية TUIK، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم السنوي في يوليو/تموز إلى 47.83%، بارتفاع حاد عن 38.2%، بعد أسبوع من رفع البنك المركزي توقعاته بأكثر من الضعف لنهاية العام.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد، مضيفاً، في بيان نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط".
Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2023
Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.
Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024…
ويأتي الرقم الجديد متماشياً مع التوقعات، في الوقت الذي تغير تركيا سياساتها النقدية جذرياً منذ انتخابات مايو/أيار، والتي تتضمن إنهاء أكثر من عامين من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وفي الأسبوع الماضي، راجع البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 58%، صعوداً من 22.3%، بعد سنوات من شكوك اقتصاديين مستقلين بشأن السعر الرسمي الذي كان معدله ينخفض تدريجاً منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين عند 85% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعدما توقع البنك المركزي واقتصاديون اتجاهاً تصاعدياً منذ يوليو الفائت.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.5% تقريباً على أساس شهري، وفقاً لوكالة الإحصاء، فيما قدرت دراسة منفصلة نشرها اقتصاديون مستقلون من مجموعة "إيناج" ENAG المشككة في البيانات الرسمية أن رقم يوليو الماضي قد بلغ 122.88%، حسب ما أوردت "فرانس برس".
وفي أول مؤتمر صحافي لها، قالت محافظة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان إن التضخم سيرتفع "مؤقتاً" بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، إضافة إلى الإجراءات المالية التي تنتهجها الحكومة.
وفي عهد غاية أركان، التي شغلت سابقاً منصباً رفيعاً جداً في مصرفَي "غولدمان ساكس" و"فيرست ريبابليك"، رفع البنك المركزي مرتين أسعار الفائدة من 8.5% إلى 17.5% رغم أن الأسواق لم تكن طموحة بما فيه الكفاية.
في السياق، كتب كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" (مقرها لندن) ليام بيتش، في مذكرة، أنه "من الواضح أن رفع أسعار الفائدة ليس سوى جزء واحد من التحوّل السياسي الجديد الجاري في تركيا في الوقت الحالي، وأن التشديد النقدي في المستقبل سيكون تدريجياً"، مبدياً اعتقاده أن "رفع سعر الفائدة إلى 27.5% أو نحو ذلك بنهاية العام ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين".
وقد رحب اقتصاديون بتحول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نهج اقتصادي تقليدي رغم أنه لا يزال يعتقد أن معدلات الفائدة المرتفعة تساهم في ارتفاع أسعار المستهلكين وليس معالجتها.
وكان البنك المركزي قد بدأ خفض معدلات الاقتراض عام 2021، ما تسبب في أسوأ دوامة تضخمية. لكن أردوغان قال بعد إعادة انتخابه، في مايو الفائت، إنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الذي يضم أركان ووزير المالية محمد شيمشك باتخاذ خطوات لإصلاح مشكلات البلاد.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في "بلوباي" لإدارة الأصول تيموثي آش، لوكالة "فرانس برس"، إن "الفريق الجديد مثير للإعجاب ويمكنه تصميم طريق للخروج من الأزمة"، مضيفا: "نشهد تعديلا في السياسة" بما سيساعد في لجم التضخم في نهاية المطاف.
ومع ذلك، رأى محلل السوق في "كونوتوكسيا فينتيك" Conotoxia fintech بارتوش ساويكي أنه نظراً للاختلالات الشديدة وعميقة الجذور، الداخلية والخارجية، من المرجح أن يفشل مزيج سياسة ما بعد الانتخابات في إعادة تثبيت توقعات التضخم وتحفيز تدفقات كبيرة لرأس المال الأجنبي.
وبحسب الخبير الاقتصادي نفسه، فإن "ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب نفاد صبر الرئيس رجب طيب أردوغان وتجاهل السياسات الأرثوذكسية (التقليدية المتشددة) ستجعل الليرة معرضة للخطر"، علماً أن سعر الصرف المتداول صباح اليوم الخميس يدور حول 26.9 ليرة مقابل الدولار. وقد خسرت العملة التركية نحو 30% من قيمتها منذ أواخر مايو المنصرم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
