مجموعة العمل الاقتصادية الدولية تدعو إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية الليبية

دعت المجموعة الدولية للعمل الاقتصادي بشأن ليبيا إلى ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية الليبية، مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع، الخميس، في العاصمة طرابلس، رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثل عن نائب محافظ "المركزي"، علي الحبري، لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد المصرف ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

ووفقاً للموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد قام المحافظ ومستشار نائب المحافظ بإطلاع الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها المصرف المركزي، بدعم من شركة ديلويت الدولية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع جديد على نفط ليبيا... البرلمان يطالب باحتجاز الإيرادات

وشدد الرؤساء المشاركون على "ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط"، وحثوا السلطات على ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط، من أجل استقرار البلاد. كذلك شددوا على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارته بشكل جيد.