خلافات حول مخصصات موازنة 2021 تهدد تفاهمات بغداد وإقليم كردستان

ظهرت بوادر خلاف جديدة بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد حول حصة الإقليم في موازنة العام الحالي 2021، بينما يتوقع أن يفاقم العجز المالي للدولة الغنية بالنفط الظروف المعيشية الصعبة ويزيد التوترات السياسية.

ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

وتضمنت الموازنة منح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 تريليون دينار، وهو ما أثار اعتراضات سياسية عراقية على اعتبار أن هذه الحصة " مبالغ فيها" ولم تراع لا المساحة ولا عدد السكان كما ينص القانون، فيما اعتبر مسؤول سياسي في كردستان الاعتراض على حصة الإقليم "مزايدة سياسية".

ويرفض عدد من القوى السياسية العراقية، تمرير الموازنة الحالية بسبب حصة إقليم كردستان. وقال النائب عن "تحالف الفتح" ثامر ذيبان، إن "الموازنة فيها هدر مالي كبير، وتسهيلات لكردستان، ولن نقبل تمريرها"، مشيرا الى أن "الوضع بات غير مستقر اقتصاديا بسبب السياسات الخاطئة للحكومة، والتي تخلو من رؤية اقتصادية".

وأضاف ذيبان في تصريح صحافي، اليوم الأحد أن "اللجنة الاقتصادية في البرلمان ستعمل على تعديل عدد من فقرات الموازنة خلال جلسات المناقشة"، لافتا إلى ضرورة "اتباع أساليب شفافة ونزيهة" في إقرارها.

أما "تحالف سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، فقد وضع شرطاً لتمرير الموازنة، يتعلق بإقليم كردستان. وقال النائب عن التحالف جمال فاخر، إن "تمرير الموازنة مرهون بالتزام حكومة الإقليم بمضامين قرار تمويل العجز المالي، وأن ينفذ الإقليم تعهداته المالية".

وأضاف فاخر في تصريح صحافي، أن "الحكومة أعلنت عن الاتفاق مع حكومة الإقليم بشأن الموازنة، لكن لم يصلنا أي تفصيل عن ذلك".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفساد المالي في العراق: من يهرب العملة الأجنبية؟

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تقاطعات كثيرة بين بعض القوى السياسية الرافضة أساسا للتفاهمات الأخيرة بين بغداد وإربيل، وبين القوى الكردية، بشأن موازنة الإقليم، الأمر الذي قد ينعكس على تلك التفاهمات، سيما أن الملفات متداخلة ببعضها ماليا وسياسيا".

وأضاف أن "تلك القوى تسعى حالياً الى إعادة الموازنة إلى الحكومة مجددا، بسبب اعتراضها على بعض الفقرات، ومنها ما يتعلق بكردستان".

ومن المرتقب أن يصل وفد كردي خلال الأيام المقبلة إلى بغداد، لبحث ملف الموازنة، وعدد من الملفات الأخرى. وتوصل وفد كردي زار بغداد أخيرا، إلى تفاهمات بشأن تسليم كردستان 460 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم إلى بغداد، فضلا عن 50% من واردات المنافذ الحدودية في كردستان، مقابل منح بغداد 900 مليار دينار شهريا كمستحقات ورواتب للإقليم.

وانتقد مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، اعتراض بعض القوى السياسية العراقية على حصة الإقليم في موازنة العام الجاري.

وقال حيدر في بيان صحافي إن حصة الإقليم تشكل 6% فقط من موازنة الدولة الاتحادية بما فيها رواتب موظفي الإقليم والبشمركة (القوات الكردية)، مضيفا: "حصة الإقليم لن تتجاوز 8 تريليونات دينار بما فيها رواتب موظفي الإقليم".

وتابع: "نسمع من أصحاب المزايدات السياسية الذين لا يملكون مشروعاً وطنياً لخدمة محافظات الوسط والجنوب مقارنات بين حصة إقليم كردستان وبعض المحافظات، غير مستوعبين أن كردستان إقليم فدرالي له حكومة ووزارات وبرلمان، ولا يمكن مقارنته بالتكوين الإداري للمحافظات"، مبينا أن الإقليم "يتم تخصيص موازنتە استناداً إلى الدستور العراقي".

وقال مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "يتم استهلاك مليون برميل نفط داخلياً دون تخصيص أي شيء منها لإقليم كردستان، وتقدر قيمة هذا النفط بـ 20 تريليون دينار سنويا، ولا يتم درجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية".