ظهرت بوادر خلافات بين بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية حول تقديرات كلفة الحرب على غزة، وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح إلى إنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على المقاومة الفلسطينية في غزة ممّا قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة، التي تدير تمويل وديون الحكومة، للصحافيين في إفادة: "لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد، لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب" بشأن تكاليف الحرب.
وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5% في 2024، مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقاء الصراع مقصوراً على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
وأمس الأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنّ ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة، وسيجري تعديلها.
وتوقع بنك الاستثمار الإسرائيلي، ميتاف، وصول تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية إلى ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، متجاوزة 70 مليار شيكل، أو نحو 17.2 مليار دولار، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وقال البنك إن تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستشمل تعويضات جميع المتضررين بقيمة 17 مليار شيكل (4.18 مليارات دولار)، وخسارة عائدات الضرائب بقيمة 31 مليار شيكل (7.1 مليارات دولار)، وفقاً لكبير الاقتصاديين في "ميتاف"، أليكس زابيجينسكي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
