خفض الدينار وارتفاع الأسعار يهددان الأمن الغذائي العراقي

حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الإثنين، من وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي؛ بسبب إجراءات حكومية اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة من بينها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. 

وقال عضو مجلس المفوضية أنس العزاوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنّ "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي إلى فئات المجتمع الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية". 

وأشار إلى وجود فئات في المجتمع كانت أكثر تضرراً من رفع سعر صرف الدولار من غيرها، ومن نتائج هذا القرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14%، و"هو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق، ما يستدعي تدخلاً من قبل الحكومة ووزارة التجارة للحد من تلك الآثار". 

ودعا العزاوي إلى قيام الحكومة بالتعامل بـ "جدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،  الذي أشار إلى خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة، وأثرها في السوق والمستوى المعيشي، وأمن العراق الغذائي والإنساني".

وأول من أمس السبت، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً، في تقرير، أنّ تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.  

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم

وقال ممثل البرنامج في العراق، عبد الرحمن ميحاج، إنّ البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء الذي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم، موضحاً أنّ 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة. ولفت إلى أنّ نحو 3 ملايين عراقي، من بينهم أكثر من 700 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام. 

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الحكومة، نهاية العام الماضي، رفع سعر صرف الدولار من 1190 دينارا إلى 1450، وعلى الرغم من المناشدات الشعبية، ومحاولات بعض النواب والسياسيين لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أنّ السلطات، وتحديداً وزارة المالية، ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد.