خط بحري بين إيران وسورية يستهدف زيادة التجارة بين البلدين

أتم النظام السوري وإيران استعدادهما لتدشين خط النقل البحري المباشر بين ميناء بندر عباس جنوبي إيران وميناء اللاذقية غربي سورية، اليوم الأربعاء، لنقل حاويات البضائع والغذاء، بحسب ما أكدت مصادر من العاصمة السورية دمشق، والتي قالت خلال اتصال مع "العربي الجديد" إنه "تم الاتفاق على نقل حاويات من وإلى سورية مرة كل شهر بشكل مبدئي، ومرشحة للزيادة"، وذلك بعد اجتماع غرفة التجارة السورية الإيرانية الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الأسبوع الماضي شهد مباحثات "مكثفة" بين الجانبين، تخللها لقاء وزير الزراعة بحكومة الأسد محمد حسان قطنا مع نائب الرئيس الإيراني سورنا ستاري، الذي زار دمشق على رأس وفد اقتصادي، بحضور سفير إيران في سورية جواد ترك أبادي.
وجاء ذلك بالتوازي مع عقد طهران منتدى افتراضياً عبر الإنترنت حول "فرص التجارة بين سورية وإيران"، بهدف تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011، وإيجاد حلول استثنائية لكل ما يعترض تطوير التبادل التجاري.

حجم التجارة بين طهران ودمشق لم يتجاوز 85 مليون دولار العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار دولار عام 2009

 لكن، وحسب مصادر، "لم يتم البت في تخفيض الرسوم من 4 إلى صفر بالمئة، إذ لم تزل بعض القيود مفروضة من الجانبين، وهناك سلع ممنوعة ومستثناة من اتفاقية التجارة الحرة"، حسب المصادر. 
وبحسب رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوري، أسامة قاضي، فإن للخط البحري المباشر "بعداً سياسياً وإعلامياً" يهدف الجانبان تسويقه خلال هذه الفترة بالذات، لإرسال رسائل لروسيا وطمأنة للداخل أن هناك حلولا للأزمات الغذائية.
وأضاف أن معوقات زيادة التبادل كثيرة، أهمها قطع التواصل المصرفي والعقوبات المفروضة على الدولتين، فضلاً عن أن إيران ليست أحسن حالاً من سورية، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجة أسواقها للسلع والمنتجات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد السوري

لكن، يخشى الاقتصادي السوري أن يجد النظام السوري "خلاصه" في إيران خلال فترة التأزم التي يعيشها اليوم، فيمنح طهران ترخيصا لمصرف، أو يوقع عقوداً لها علاقة بإعادة الإعمار واستغلال فترة التراخي الأميركي، وهذا حسب قاضي، ما لم يعلن خلال المباحثات المكثفة خلال الأيام الأخيرة.
وكان حجم التبادل التجاري قد تراجع خلال الثورة، منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي، بأكثر من 600% جراء تراجع الإنتاج في سورية واقتصار الصادرات الإيرانية على بعض الأدوية والغذائيات والمواد الصناعية.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي السوري محمد طيب العلو، لـ"العربي الجديد"، إن إيران لا تستطيع منافسة السلع الصينية الموجودة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، كما أن الحكومة المؤقتة المعارضة تمنع دخول المنتجات الإيرانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة بشار الأسد، وهذان السببان، إضافة إلى تردي وضع النظام المالي وإغلاق خطوط الائتمان التي افتتحتها طهران، أثرا في التبادل التجاري الذي تراجع حجمه وقيمته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عبد الحكيم المصري: نعتمد التجارة الحرة بمناطق الشمال السوري

ويضيف قاضي لـ"العربي الجديد" أن حجم التجارة بين طهران ودمشق لم يتجاوز 85 مليون دولار العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار دولار عام 2009، قبل أن يتراجع إلى نحو 550 مليون دولار مطلع الثورة عام 2011.

وفي حين يلفت الاقتصادي السوري إلى أن الصادرات السورية تقتصر على الخضر والفواكه ولا تشكل أكثر من 10% من حجم التجارة بين البلدين، يكشف أن ثمة مستوردات من إيران لا يتم إدراجها ضمن الأرقام الرسمية، أهمها الأسلحة ومستلزمات الحرب، وهي بطبيعة الحال تسجل ديونا كبيرة على سورية ويستعاض عنها برهن الثروات أو تخصيص طهران باستثمارات محددة، كالكهرباء والفوسفات ومشروعات البناء.

ويشير العلو إلى أن إيران تسعى بقوة هذه الفترة للعودة إلى سورية من بوابة الاقتصاد، بعد محاولات التضييق الدولي عليها عسكرياً، متوقعاً أن تقيم طهران مصرفاً أو أكثر في سورية ويعود نشاطها بالقطاع العمراني بذريعة إعادة الإعمار، لأن التوجهات الحكومية لدى نظام الأسد، هذه الفترة، إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع إيران و"التوقعات أن يكون الخط البحري مهرباً لكلا الجانبين من الإفلاس والعقوبات وتعزيز ما يسمى المقايضة السلعية"، حسب العلو.

مخاوف من تأسيس طهران مصرفاً أو أكثر في سورية ويعود نشاطها بالقطاع العمراني بذريعة إعادة الإعمار

وسبق لرئيس مجلس وزراء النظام السوري، حسين عرنوس، أن أكد تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع إيران.
ودعا عرنوس، خلال لقائه مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة بدمشق أخيراً، إلى تعزيز العلاقات وتوسيع الاستثمارات المشتركة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات العملية الإنتاجية.
وشدّد على أهمية مقايضة المنتجات بين البلدين بما يسهم في الحصول على حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات القطاع الصحي في مجال التصدي لوباء كورونا.