حذر محللون من أن روسيا قد لا تحقق هدف الإيرادات لعام 2024، وربما تضطر لزيادة الضرائب التجارية إذا أثبت الروبل أداء أقوى من المتوقع في الموازنة، وفشلت الافتراضات الاقتصادية المتفائلة مع استمرار إنفاق موسكو المزيد على حربها في أوكرانيا.
وتتوقع خطط الموازنة التي نُشرت في سبتمبر/أيلول أن يبلغ متوسط أسعار برميل خام برنت 85 دولاراً العام المقبل، وهو أكثر تشاؤماً من توقع استطلاع أجرته "رويترز"، وسعر خام الأورال عند 71.3 دولاراً.
لكن مكتب الحسابات المشرف على تنفيذ الموازنة حذر، يوم الاثنين، من وجود مخاطر بأن ينخفض سعر الأورال إلى أقل من 60 دولاراً خلال الفترة بين 2024-2026.
وفي الوقت نفسه، يحرص الغرب على منع روسيا من التحايل على سقف سعر النفط البالغ 60 دولاراً للبرميل، علماً أن واشنطن فرضت، الأسبوع الماضي، أول عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل الخام الروسي بأسعار أعلى من هذا المستوى.
وتعتمد الحكومة أيضاً على بقاء العملة ضعيفة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الروبل من عائدات الطاقة التي يجرى الحصول عليها بالدولار، في حين تعمل على مكافحة التضخم ولجم تأكل مدخرات الناس.
وقفز الروبل من أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهراً أمام الدولار الأسبوع الماضي، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالبيع الإلزامي لبعض عائدات العملات الأجنبية لبعض المصدرين.
ويجرى تداول الروبل الآن عند حوالي 97 روبلاً للدولار، وهو أقل من متوسط توقعات الموازنة للعام 2024 والبالغ 90.1. ومع ذلك، فإن العملة ضعيفة تاريخياً، حيث نادراً ما جرى تداولها فوق 80 قبل غزو أوكرانيا.
وسلط وزير المالية أنطون سيلوانوف، يوم الاثنين، الضوء على مخاطر أي تعزيز قائلاً "إن تغيير سعر الصرف بمقدار روبل واحد سيؤدي إلى زيادة أو نقصان في إيرادات الموازانة بحوالي 100 مليار روبل".
توقع زيادة إيرادات الموازنة الروسية
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 22.3% على أساس سنوي إلى 35.1 تريليون روبل العام المقبل، أو 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
عن هذه النقطة، يقول المحلل في "برومسفيازبنك" دينيس بوبوف إن ذلك ممكن، لكنه حذر من أن هناك مخاطر من انخفاض عائدات النفط والغاز بشكل خاص.
وتشير توقعات روسيا الجديدة إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.3% في العام 2024، وهو أعلى بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.1% وهامشاً سابقاً حدده "بنك روسيا" المركزي بين 0.5% و1.5%.
ووصف الاقتصادي في "سنترو كريدت بنك" Centro Credit Bank يفغيني سوفوروف الموازنة بأنها نهج فني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مضيفاً: "كانت هناك مهمة لتمويل النفقات العسكرية، ولكن أيضاً لإظهار العودة إلى إطار قاعدة الموازنة في العام 2025، ولهذا، كان من الضروري تصوير النمو السريع للدخل. وأفضل أداة لذلك هي التوقعات التي وضعوها".
وتسير روسيا على حبل مشدود في الموازنة، وقد تكون عائدات الطاقة أو نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقل من المتوقع، مكلفة للغاية.
وفي السياق، يقول الخبيران الاقتصاديان في "رينيسانس كابيتال" صوفيا دونيتس وأندريه ميلاشينكو "إن توقعات الإيرادات، في رأينا، تبدو متفائلة، سواء من وجهة نظر المتطلبات الاقتصادية الواردة في توقعات وزارة الاقتصاد أو الشروط المسبقة للتحصيل"، وتوقعا عجزا في الدخل قدره تريليون روبل.
وساعد ارتفاع الإيرادات غير النفطية في تضييق العجز هذا العام، لكن الاقتصادي دميتري بوليفوي أشار إلى أن الموازنة تتوقع ضعفها في السنوات المقبلة، وهو ما قد يجبر المصرف المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وفي المنتدى الاقتصادي الشهير في سانت بطرسبرغ في يونيو/حزيران الماضي، قال سيلوانوف إن زيادة الإنفاق أمر صعب، حيث زاد إنفاق الميزانية بالفعل بمقدار مرة ونصف من عام 2019 إلى عام 2022. ومن المقرر أن يصل الإنفاق في عام 2024 إلى ضعف رقم عام 2019.
وقال وزير المالية إن العجز الأكبر سيعني ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما سيدفعه السكان والشركات، كما من الممكن أن ترتفع الضرائب أيضاً.
ورفعت روسيا الضرائب على شركات النفط والغاز بنحو 3.6 تريليونات روبل (37 مليار دولار) في الفترة 2023-2025، وفرضت ضريبة غير متوقعة على بعض أرباح الشركات، فيما يتوقع محللون المزيد من الضرائب الجديدة لتغطية أي نقص في الإيرادات.
(رويترز، العربي الجديد)
