قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء، إنّ الصين تستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ نحو 5% هذا العام في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.
وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).
ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزاً حكومياً أقوى من الحكومة حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.
وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في البلاد، من ضعف استهلاك الأسر، إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.
وسبّبت أزمةُ العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية، زيادةَ الضغوط المفروضة على الحكومة للاستجابة لهذه النداءات.
وقال لي: "علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيداً لجميع المخاطر والتحديات". وأضاف: "على وجه الخصوص، يجب علينا المضيّ قدماً في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء".
ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم بكين تنفيذها.
وقال لي إنه عند تحديد معدل النموّ المستهدف، وضع صنّاع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفاً أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي "استباقي" وسياسة نقدية "حكيمة".
وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية 3% من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8% المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.
وحُدِّدَت حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليونات يوان مقابل 3.8 تريليونات يوان في عام 2023. كذلك حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند 3%، وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يبقي معدل البطالة عند حوالى 5.5%.
ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6% هذا العام ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5% في عام 2028.
230 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في الصين
في السياق، قال تقرير عمل رسمي اليوم الثلاثاء، إنّ الصين ستزيد إنفاقها الدفاعي هذا العام 7.2%، وهي نسبة العام الماضي نفسها، ولكنها أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة.
وأظهرت الميزانية تخصيص 1.67 تريليون يوان (230.60 مليار دولار) للإنفاق العسكري.
ويراقب جيران الصين والولايات المتحدة من كثب ميزانية بكين الدفاعية، إذ يشعرون بالقلق بشأن نيّاتها الاستراتيجية وتطوير قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية في ما يتعلق بتايوان.
وفي تقرير منفصل، قالت الصين إنها "ستعارض بشدة الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".
وأضاف تقرير العمل أنّ الصين "ستكون حازمة في دفع قضية إعادة توحيد الصين"، متجاهلاً ذكر عبارة "إعادة التوحيد السلمي" التي كانت ترد في التقارير السابقة.
وتمثل الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام الزيادة التاسعة على التوالي في خانة الآحاد. وكما هو الحال في السنوات السابقة، لم تُقدَّم تفاصيل لهذا الإنفاق، وتكتفي بكين بذكر المبلغ الإجمالي ومعدل الزيادة فقط.
(الدولار = 7.1987 يوان)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
