دفعت نتائج فصلية مخيبة للآمال مُني بها المصرف السويسري العملاق "كريدي سويس" Credit Suisse برئيسه التنفيذي توماس غوتشتاين Thomas Gottstein، إلى إعلان استقالته من منصبه الذي قضى فيه عامين ونصف العام.
وأعلن غوتشتاين في جنيف اليوم الأربعاء، عن هذه النتائج المخيبة وتراجع الإيرادات والخسارة الصافية في الربع الثاني من العام الجاري، في دليل إضافي على أن أحد أكبر مصارف سويسرا لا يزال عاجزاً عن إنهاء سلسلة المشاكل التي ألمّت به في السنوات الأخيرة.
وأبلغ "كريدي سويس" عن خسارة صافية قدرها 1.6 مليار فرنك سويسري (حوالي 1.7 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بربح قدره 253 مليون فرنك في الربع نفسه قبل عام، فيما انخفضت الإيرادات 29% إلى 3.6 مليارات.
والبنك الذي يتخذ زوريخ مقراً، كشف أن أولريش كورنر Ulrich Koerner الذي أحضره غوتشتاين إلى مجلس إدارة البنك من منافسه القوي "يو بي إس" العام الماضي، سيتولى زمام الأمور ابتداء من يوم الإثنين القادم.
كذلك أعلن "كريدي سويس" أنه سيجري "مراجعة استراتيجية" جديدة، تهدف أساساً إلى خفض التكاليف التشغيلية من بين مجموعة تدابير أخرى.
وأشار غوتشتاين، الذي يعمل في المصرف نفسه منذ 23 عاماً، إلى "اعتبارات شخصية وصحية" دفعت باتجاه نقل مهمته إلى خليفته كورنر الذي عمل أيضا في "كريدي سويس" في وقت سابق من حياته المهنية المصرفية.
وأوضح المصرف "أن مزيجاً من الوضع الجيوسياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والتشدد النقدي الكبير من جانب المصارف المركزية الكبرى استجابة لمخاوف التضخم، استمر في إحداث تقلبات متزايدة ونفور من المخاطرة للعملاء حتى الآن هذا العام"، حسب ما نقلته "أسوشييتد برس".
وذكر أن بيئة السوق الحالية "كان لها تأثير سلبي على نشاط العميل عبر إدارة الثروات والبنك الاستثماري"، علما أن هذين النشاطين من أهم عمليات البنك.
وقال "كريدي سويس" إن اتساع هوامش الائتمان تسبب في خسارة نحو ربع مليار دولار من محفظته المالية بالرافعة المالية، مستشهدا كما بأحكام التكاليف القانونية.
وأقر غوتستين صراحة بأن "نتائجنا للربع الثاني من عام 2022 مخيبة للآمال، لا سيما في البنك الاستثماري، وتأثرت أيضا بارتفاع أحكام التقاضي وبنود تعديل أخرى".
وقد واجه المصرف سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الرهانات السيئة على صناديق التحوط وفضيحة التجسس التي تورط فيها "يو بي إس". كما غرمت محكمة سويسرية البنك أكثر من مليوني دولار الشهر الماضي لفشله في منع غسل الأموال المرتبط بعصابة إجرامية بلغارية منذ أكثر من 15 عاماً.