خسائر جديدة لليرة التركية وتوقعات بتدخل حكومي

سجلت الليرة التركية خسائر جديدة اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة باستمرار حالة الارتباك التي تسود السوق بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي الأسبوع الماضي، وتوجه "المركزي" نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وفي بداية تعاملات اليوم الاثنين، تراجعت العملة التركية إلى نحو 9.28 ليرات مقابل الدولار الواحد، و10.76 ليرات مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، مسجلة بذلك أدنى مستوى في تاريخها. ولاحقا، هوت الليرة، التي هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، ولامست 9.315 ليرات مقابل الدولار بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش، قبل تشهد مزيدا من الهبوط في آخر التعاملات مسجلة 9.35 ليرات مقابل الدولار، بانخفاض نسبته 0.85% عن الجلسة السابقة.

وقال الخبير الاقتصادي التركي رفعت ديمير، لـ"العربي الجديد"، إن "الليرة مرشحة لمزيد من التراجع بعد إقالة مسؤولين في البنك المركزي وتوقعات استمرار تخفيض سعر الفائدة، وما يتردد عن توترات سياسية مع الولايات المتحدة وروسيا".

وتوقع ديمير تدخل الحكومة لوقف تراجع العملة، سواء بشكل مباشر من خلال البنك المركزي أو عبر تسهيلات للمستثمرين والمصدرين، لزيادة معروض الدولار في السوق، مضيفا: "من المستبعد أن تهوي العملة إلى 10 ليرات مقابل الدولار كما يشاع".

وكانت العملة التركية قد هوت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 9.20 ليرات مقابل الدولار الواحد، بعد إقالة ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي، لتواصل منذ ذلك الحين تراجعها، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام إلى نحو 21%.

وكان يُنظر إلى اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين أقيلوا على أنهم يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيداً لمزيد من تيسير السياسات النقدية خلال الأيام المقبلة على أقرب تقدير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هبوط الليرة يربك حسابات الجميع في تركيا... انفلات التضخم

لكن ديمير استبعد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، أو ربما خلال الشهرين المقبلين، لأن "السوق لا تحتمل"، مضيفا "المؤشرات الاقتصادية الجيدة، من نسبة نمو وصادرات وعودة السياحة، لم تحل دون هبوط الليرة".

وتابع: "ربما تؤجل أهداف الحكومة في إيصال سعر الفائدة إلى نحو 10% بنهاية العام الجاري و5% في عام 2023". ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي مطلع الشهر الجاري.

وتنعكس هذه الزيادة على فئات المجتمع المختلفة، إذ أشار اتحاد النقابات العمالية، في أحدث بياناته، إلى أن الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4 دولاراً)، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهرياً.

ويضغط الرئيس التركي، بشدة، على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا، إذ يرى أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.