ينتظر أن ترتفع خدمة الديون بالمغرب في العام الحالي، في ظل زيادة مديونية الخزانة والمديونية العمومية في الثلاثة أعوام الأخيرة، حيث توصي مؤسسات محلية بكبح منحاها التصاعدي حفاظا على السيادة المالية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، انخفاض عجز الموازنة في العام الحالي إلى 4.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 4.7 في المائة في العام الماضي، غير أن تمويل احتياجات الدولة، في سياق خطة الدعم الاجتماعي المباشر والاستثمارات في البنيات التحتية المبرمجة في الموازنة، سيقتضي اللجوء إلى تعبئة إيرادات داخلية وخارجية.
غير أن المندوبية تسجل أن تعبئة تلك الإيرادات تأتي في وقت تفضي فيه زيادة الديون المستحقة وكلفتها إلى ارتفاع نفقات خدمة الدين، حيث ستصل في تقديرها في العام الحالي إلى 3.38 مليارات دولار، بزيادة بحوالى 1.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط خدمة الديون في الفترة الممتدة بين 2014 و2022، و800 مليون دولار قياسا بالمستوى الذي بلغته في العام الماضي.
وتترقب وزارة الاقتصاد والمالية، من جانبها، أن تسجل تحملات فوائد الدين وعمولات العمومي ارتفاعا بمقدار 540 مليون دولار في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعزى إلى الزيادة في كل من حجم الدين وتكلفته المرتبطة بأسعار الفائدة في السوق الداخلية والدولية، بعد التشديد النقدي المتعاقب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وتوصي المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بالعمل على كبح المنحى التصاعدي للديون، بهدف تحقيق استقرار الوضع المالي والتحسب للتقلبات التي تطبع النظام المالي الدولي وتفادي الارتهان المفرط للمانحين الخارجيين.
وأكد الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية، محمد الرهج لـ"العربي الجديد" أن خدمة الدين تطرح بحدة على مستوى الشق المتعلق بالحصة الخارجية منه التي يفترض الوفاء بها تحقيق معدلات نمو كبيرة والتصدير بكثافة، بينما لا يضغط سداد الدين الداخلي كثيرا على اعتبار أن ذلك يتم بالعملة المحلية.
ويشدد على أن الاستدانة من الخارج تكون منتجة ومستحبة عندما توجه لتمويل الاستثمارات، خاصة أن المغرب منخرط في مشاريع بنيات تحتية مكلفة على المدى المتوسط والبعيد، غير أنه يلح على ضرورة تجاوز الاستدانة عبر إصلاح جبائي يقوم على مبادئ الإنصاف الذي يقتضي مساهمة جميع الملزمين في المجهود المالي للدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
