تراجعت صادرات روسيا من الوقود بنسبة 17% في ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وذلك حسب ما ذكر مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي الأوروبي.
وقال المركز في تحليل عن النفط الروسي، إن حظر أوروبا للنفط الروسي وسقف الأسعار يكلف روسيا نحو 160 مليون يورو في اليوم، بينما تراجع سعر خام الأورال الروسي، وهو أكثر الخامات الروسية طلباً في أسواق النفط إلى 38 دولاراً للبرميل. وحسب مركز الأبحاث، أدى الانخفاض في أحجام الشحنات وأسعار النفط الروسي إلى خفض عائدات صادرات النفط الروسي ومشتقاته عالمياًً.
ويضيف المركز "تسببت هذه الإجراءات في انخفاض صادرات النفط الخام الروسي بنسبة 12% وتراجع أسعار البيع بنسبة 23%. وأدى وقف ألمانيا لواردات النفط من خطوط الأنابيب وحده إلى خفض 5.0% من الصادرات في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
ولكن المركز يقول لا تزال روسيا تحقق ما يقدر بـ 640 مليون يورو يومياً من تصدير الوقود الأحفوري، وذلك بانخفاض من مليار يورو يومياً في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2022.
وأدى حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط المكرر وواردات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى بولندا إلى تراجع مبيعات روسيا النفطية بنحو 120 مليون يورو يومياً. وظل الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط الروسي في ديسمبر/كانون الأول.
وأصبحت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث خفض المشترون الأوروبيون مشترياتهم، كما كانت كل من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والهند واليابان أكبر مستوردين للفحم.
وحققت الحكومة الروسية نحو ملياري يورو كدخل ضريبي حتى الآن من شحنات النفط الخام على متن السفن التي يغطيها سقف الأسعار. ولايزال سقف سعر النفط الروسي أعلى من كلف الإنتاج بنحو 20 دولاراً. ويرى المركز أن سقف الأسعار سيخفض دخل عائدات تصدير النفط الروسي بنحو 100 مليون يورو يومياً. وتعول روسيا بعد دخول الحظر حيز التنفيذ في الخامس من فبراير/شباط المقبل على السوقين الهندي والصيني في زيادة المبيعات.
في هذا الصدد، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأميركية، بلغت حصة الخام الروسي في سلة الخام الهندي في عام 2021 حوالي 2.2% من إجمالي وارداتها، ولكنها بعد غزوها أوكرانيا وتطبيق العقوبات الغربية، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2022 ارتفعت واردات الهند إلى نحو مليون برميل في اليوم. وترى الوكالة أن صادرات الهند من النفط الروسي ربما ترتفع إلى 1.24 مليون برميل يومياً في اليوم خلال العام الجاري 2023. لكن ذلك لم يؤد إلى تآكل حصة النفط الأميركي للسوق الأميركية، إذ أن الهند تعول على الدعم الأميركي في خلافاتها مع الصين، كما أنها تأمل في جذب شركات التقنية الأميركية التي ترغب في مغادرة السوق الصيني إلى أراضيها.
في هذا الشأن، قال محلل صناعة التكرير لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال"، سوميت ريتوليا، "واصلت المصافي الهندية تنويع مصادرها من الخام، خاصة بعد خفض دول "أوبك+" صادراتها للسوق الهندي، مع بقاء حصة من الخام الروسي تتراوح بين 20 و25% من واردات الخام الهندية".
وقال المحلل ريتوليا، "لقد قامت الهند بمحاولات جادة لتنويع الواردات النفطية من خلال الدخول في صفقات شراء مع الموردين في أميركا. وساهم إطلاق جزء من نفط الاحتياط الاستراتيجي على زيادة جاذبية الخامات الأميركية في الأسواق العالمية.
ووفقًا لبيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" ارتفعت حصة الخام الأميركي في سلة الخام الهندي المستورد من 5 و6% في إبريل/نيسان إلى حوالي 10% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أزاحت الولايات المتحدة الكويت لتصبح خامس أكبر مورد نفطي للهند.