حيازات البنوك المركزية من الذهب ارتفعت إلى 37 ألف طن بنهاية 2023
- الأسواق الناشئة تكدس الذهب كجزء من استراتيجية لتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية، مما يعكس توجهاً عالمياً نحو تنويع الأصول وتعزيز الاستقلالية المالية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
- استطلاع مجلس الذهب العالمي يكشف عن قيمة الذهب المتزايدة للبنوك المركزية كوسيلة للتحوط من التضخم وعدم وجود مخاطر، مع تأكيد على سيولته اليومية، و85% من المستثمرين الكبار في أميركا الشمالية خصصوا استثمارات في الذهب خلال عام 2023.
كشف مصرف يو بي إس (UBS) الاستثماري أنّ حيازات البنوك المركزية من الذهب بلغت 37 ألف طن بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 16.7% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي. وتحتفظ البلدان متقدمة النمو بأكبر الاحتياطيات، وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا في طليعتها.
وفي تقريره الصادر هذا الأسبوع، سلّط "يو بي إس" السويسري الضوء على الاهتمام المستمر بالذهب من قبل البنوك المركزية، مؤكداً دوره أداةَ تحوط ضد التضخم، ووسيلة تنويع استثماري في أوقات ضغوط السوق، وأصلاً مالياً موثوقاً به في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وقال التقرير إنّه "في أعقاب الحرب الأوكرانية وتجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الأجنبية الروسية، زادت البنوك المركزية من احتياطاتها الذهبية، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى البلدان الأصغر المعرّضة للعقوبات الغربية".
وعلى الرغم من أنّ هذا الاتجاه المتزايد في الاعتماد وحيازة الذهب لا يؤثر على الفور في الوضع الراهن القائم على الدولار، إلا أنه يشير إلى تحوّل في مفهوم سيادة البنوك المركزية، ويضيف إلى الدعوات المطالبة بإصلاح النظام المالي الدولي.
الأسواق الناشئة تكدس الذهب بسرعة
ولاحظ "يو بي إس" أنّ الأسواق الناشئة تعمل على تكديس الذهب بسرعة، مع زيادات ملحوظة من قبل روسيا والصين، حسبما قال استراتيجيو البنك. وتُعَدّ هذه المشتريات جزءاً من تحرّك أوسع نطاقاً لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين.
في ذات الشأن، قال استطلاع مجلس الذهب العالمي لمديري الاحتياطيات، إنّ قيمة الذهب على المدى الطويل، ودوره في كونه وسيلةً للتحوط من التضخم، وعدم وجود مخاطر، هي الأسباب الرئيسية لإدراجه في الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية. وعلاوة على ذلك، فإنّ السيولة اليومية للذهب وغياب مخاطر التخلّف عن السداد أمران حاسمان في ظل ارتفاع الديون العامة.
وكان مجلس الذهب العالمي قد أكد، في تقرير حديث، أنّ المعدن الأصفر تفوّق في أدائه على معظم الأصول العالمية الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، ووصل مراراً إلى مستويات قياسية، وكان على رأس المستفيدين مستثمرو أميركا الشمالية.
وتبعاً لدراسة استقصائية شملت 525 مستثمراً كبيراً من المؤسسات والمستشارين الماليين في أميركا الشمالية، أفاد 85% منهم عن تخصيص نوع ما من الاستثمار في الذهب خلال عام 2023، ارتفاعاً من 69% في عام 2018 و76% في عام 2019.
وتعزز حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية وتقييمات الأسهم المرتفعة من خطط الحفاظ على مخصصات الذهب أو زيادتها، حيث أفاد نحو 25% من المشاركين في الاستطلاع بخطط لزيادة مخصصاتهم في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، وهو ما يتجاوز ضعف الذين يعتزمون تخفيضها.
وينظر أغلب المشاركين إلى الذهب باعتباره أداة ممتازة لتنويع المحفظة الاستثمارية، وتحوطاً ضد الدولار والتضخم، ويتفقون على أنه يقلل من مخاطر المحفظة، فضلاً عن تفوقه على الأسهم الأميركية على مدى السنوات الـ25 الماضية بمتوسط عائد سنوي يبلغ 8%.
إلى ذلك، شهد مؤشر الدولار صعوداً خلال التداولات الأخيرة في الأسبوع الجاري، مدعوماً بتصريحات أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة بخصوص أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قالت ميشيل بومان، صانعة السياسة النقدية في المجلس، إنها على استعداد لدعم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إن لم يتراجع التضخم، وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعاً لبعض الوقت، مشيرة إلى أنّ المخاطر الصعودية للتضخم الأميركي لا تزال قائمة، وهذا الأمر رفع التوقعات باحتمالية أن يتأخر الفيدرالي في عملية خفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، بما يدعم مستويات الدولار بالتداولات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
