حكومة طالبان تشن حملة على عمليات الصرافة دون ترخيص في أفغانستان

منعت حكومة طالبان في أفغانستان جميع الصرافين الذين يزاولون العمل في تجارة العملات من العمل دون ترخيص، وأعلنت إطلاق حملة أمنية ضد المخالفين. وقال الناطق باسم البنك المركزي الأفغاني حسيب الله نوري، في كلمة مصورة له، أمس الثلاثاء، إنّ الحكومة قررت منع جميع الصرافين الذين ليس لديهم ترخيص من مزاولة العمل، وكذلك الأفراد الذين يقومون بتبديل العملات في مناطق مختلفة من البلاد على قوارع الطرق والشوارع، وذلك لتنظيم عمليات بيع وشراء العملات. 

وشنت قوات الأمن الأفغانية بمرافقة مسؤولين في البنك المركزي، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة أمنية ما زالت مستمرة في مختلف أسواق الصيرفة وتبادل العملات في مدينة قندهار، جنوبي أفغانستان، حيث منعت عشرات من الصرافين من العمل، كما أغلقت عشرات محلات الصيرفة لعدم حصول أصحابها على تراخيص. 

من جانبه، قال العامل في مجال الصرافة حاجي محمد عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما تقوم به حكومة طالبان أمر جيد في العموم ولكن هذا ليس أوانه؛ لأنّ الكثير من الناس يعملون في هذا المجال، ومنعهم يعني انضمامهم إلى صفوف البطالة والفقر"، وأشار إلى أنّ "أكثر من 700 شخص تضرروا بشكل مباشر حتى الآن من إغلاق محال الصرافة أو منعهم من العمل الحر في المجال"، مضيفاً أنّ "هناك الآلاف سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الحملات". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استئناف التجارة بين باكستان وأفغانستان مع إعادة فتح معبر حدودي

وأكد أنّ "الحصول على التراخيص أمر حسن، ولكن حكومة طالبان أقرّت لذلك شروطاً صعبة للغاية، منها أن يضع الصراف عشرة ملايين من عملة أفغاني الأفغانية (141 ألف دولار تقريباً)، كضمان في البنك المركزي من أجل الحصول على تصريح العمل، وهذا ليس في وسع كافة الصرافين".

ولا توجد أرقام دقيقة لعدد الصرافين وشركات الصيرفة في أفغانستان، لكن أرقاماً غير رسمية تقدّرهم بالآلاف، حيث كانوا يزاولون مهنتهم بدون قيود قبل عودة طالبان إلى سدة الحكم في أغسطس/ آب 2021، إذ إنها وضعت قوانين ولوائح جديدة لتسيير أعمالهم، وهو ما أدى إلى فرض قيود على قطاع الصيرفة وتجارة العملات الأجنبية في البلاد.

(الدولار = 71 أفغانياً تقريباً)