حكومة النظام السوري تدرس رفع أسعار وجبات المطاعم

09 يناير 2023
ارتفاع تكاليف التشغيل والتجهيز تعزز الاتجاه نحو زيادة أسعار الأطعمة (فرانس برس)
+ الخط -

بعد أيام من وعود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام بأن الأسعار ستعود للانخفاض في السوق، عادت الأنباء لتؤكد أن الوزارة تدرس وضع زيادة جديدة على الأسعار خلال اليومين المقبلين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مقربة من النظام اليوم.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قال مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لبرنامج "حديث النهار" على راديو "شام إف إم" المقرب من النظام، إن الأسعار ستنخفض خلال هذا الأسبوع "حيث تجتمع الوزارة مع التجار لتخفيض الأسعار ووضع هوامش ربح للسلع بما يتناسب مع الكلفة وينعكس على المواطنين، حيث ستدرس كلفة كل مادة على حدة".

وقال مقصود إنه يجب ألا "نفقد الأمل بتخفيض الأسعار، وهناك فائدة من الضبوط اليومية التي تجريها دوريات التموين، والمواد متوفرة بالأسواق"، مؤكداً أن الوزارة حريصة على متابعة من يقومون برفع أسعارهم، وإجراء الضبوط اللازمة بحقهم.

لكن تصريح مدير الأسعار ينفيه حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام من عضو الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات سام غرة، حيث قال إن الجمعية تسعى إلى زيادة الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف.

وأضاف أنه "تم إنجاز دراسة ورفعها إلى مديرية التموين بدمشق ليصار إلى دراستها من المكتب التنفيذي المختص صاحب القرار النهائي حول الأسعار المقترحة".

وبحسب غرة، فمن المتوقع أن يصبح ثمن سندويشة الفلافل ما بين 2700 ليرة و3200 ليرة، والبطاطا بين 3500 ليرة و4200 ليرة، والمقالي بـ4200 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ200 ليرة سورية.

وأشار غرة إلى أن الدراسة تشمل ارتفاع بقية الوجبات المباعة في المطاعم إضافة إلى ارتفاع أسعار المشروبات بكافة أنواعها، ومن بينها أسعار النرجيلة أيضا.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة أنه سيتم إجراء دراسة شاملة وإعادة النظر بكل الأسعار المقترحة من الجمعية الحرفية للمطاعم.

وأضاف أنه "سيتم إجراء تغيير على الأسعار بموجب المبررات ومقومات الدراسة لتكون دقيقة مع لحظ التكاليف ومستلزمات المواد، وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي المختص وله القرار النهائي. ومن المتوقع أن تقر الأسعار الرسمية الجديدة خلال 10 أيام".

وتأتي الزيادة الجديدة على أسعار الوجبات بعد يومين من ارتفاع أجور النقل والمواصلات العامة والخاصة في محافظة دمشق على أثر قرار جديد من النظام برفعها تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وتسجل الأسعار بمناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعا بشكل يومي خاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية، ويتزامن ذلك مع استمرار انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع أسعار المحروقات الموجودة في السوق.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي اليوم في دمشق أمام الليرة السورية 6225 ليرة، وهو سعر السوق السوداء، في حين يحدد البنك المركزي الخاضع للنظام سعر الصرف بـ4522 ليرة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار عموما بدأت بالارتفاع في عموم مناطق سيطرة النظام بنسبة وصلت في بعض المناطق إلى 50% وفي بعضها إلى 100%، والمطاعم زادت الأسعار دون صدور قرار جديد بالزيادة، وبينت المصادر أيضا أن هناك ارتفاعا جنونيا في أسعار الأرز واللحوم ومواد التنظيف.

وذكرت المصادر مثالا على ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف 50 ألف ليرة سورية، في حين أن المعدل الوسطي لراتب الموظف في حكومة النظام السوري هو 120 ألف ليرة، وبالتالي اللحم حلم للعائلة ذات الدخل المحدود التي تعتمد على راتب الوظيفة.

وضربت المصادر مثالا آخر بأن كيلوغرام الأرز الصيني قبل يومين كان سعره 4400 ليرة بينما سعره اليوم 8400 ليرة، بمعدل زيادة 100%، في حين ارتفع سعر لتر زيت دوار الشمس من 14 ألفا إلى 20 ألفا.

المساهمون