حكومة المغرب تنفي تأثير حرب أوكرانيا على واردات الحبوب

نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تأثير الاجتياح الروسي لأوكرانيا على واردات المغرب من الحبوب، في حين ينتظر أن ترتفع أسعارها.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "بخصوص ارتباط بلادنا على المستوى الاقتصادي والتجاري مع أوكرانيا وروسيا، لن يكون أي تأثير على مستوى المواد التي ستحتاجها بلادنا"، لكنه توقع، بالمقابل، أن تشهد الأسعار ارتفاعا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25%، أي 8.7 ملايين قنطار، مشيرا إلى أن بلاده استوردت قبل الأزمة 5.6 ملايين قنطار، في حين بقي نحو 3 ملايين قنطار يمكن اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى، بما فيها أوروبا.

في المقابل، كشف بايتاس أن توقعات استيراد القمح اللين من روسيا عرفت انخفاضا كبيرا على اعتبار أن إنتاجها كان ضعيفا، موضحا أن الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا حددت بـ600 ألف قنطار، منها نصف مليون قنطار تم اقتناؤها، والباقي يمكن استيرادها من الاتحاد الأوروبي أو من فرنسا.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب (غير حكومية)، عبد القادر علوي، أن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر، موضحا، في تصريح صحافي، أن المخزون "وصل في نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 18 مليون قنطار من القمح المحلي والمستورد".

طاقة

التحديثات الحية

المغرب: مهنيو النقل البري يواصلون إضرابهم بسبب غلاء الوقود

وقال العلوي إن "المملكة استوردت قبل الأحداث الأخيرة (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) بين 90 و95% مما اعتادت استيراده من القمح اللين من أوكرانيا"، لافتا إلى أن "عملية الاستيراد لم تتوقف، فيما يبحث المستوردون المغاربة عن أسواق أخرى للاستيراد منها، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين".

وبينما يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، كانت الحكومة المغربية قد أعلنت، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عن تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا.