حكومة الكاظمي تصطدم بمعوقات سياسية في ملف استعادة الأموال العراقية المهربة

قال مسؤولون عراقيون في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، إن المساعي التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد منذ عام 2003، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، تصطدم بعقبات سياسية تحول دون إمكانية حسم الملف.
وقال النائب السابق صادق المحنا إن الجهود المبذولة تقابل بعقبات سياسية تحول من دون إمكانية تنفيذها، مضيفاً أن "النفوذ الحزبي يهدد أي خطوات أو خطط توضع لاستعادة الأموال العراقية من الخارج".
وقال المحنا لـ"العربي الجديد" إن "هيئة النزاهة والقضاء بذلا جهوداً استثنائية بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال التي هربوها، لكن قوة الفاسدين ونفوذهم حالا دون ذلك، فهم يمثلون منظومة كبيرة وخطيرة قوية، تعاونت على نهب أموال العراق وتهريبها إلى الخارج ليتنعموا بها هم وأبناؤهم".

طاقة

التحديثات الحية

ضبط أنبوب لتهريب النفط جنوبي العراق

وأشار إلى أن "هناك إرادة لدى هيئة النزاهة والقضاء، لكن العوائق كبيرة جداً، فالأحزاب المتنفذة، تنهش بجسد العراق وتمنع كل لك الجهود"، مؤكداً أن "حسم هذا الملف مرتبط بوجود تلك الأحزاب ومافياتها الضالعة بالفساد"، وفقاً لتعبيره.
مسؤول حكومي أكد لـ"العربي الجديد" أن "أي جهود تبذل لاستعادة تلك الأموال تواجه بضغوط من أطراف سياسية عدة يتورط أعضاء فيها بعمليات فساد ضخمة، تمنع من تنفيذ أي خطوة باتجاه استعادة الأموال".
واعتبر أن ربع الأموال المهربة المرصودة تقع في دائرة وزراء ومسؤولين سابقين ينتمون لقوى وأحزاب سياسية معروفة.
وتبذل السلطات العراقية جهوداً لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، بينما تتهيأ بغداد لتنظيم مؤتمر لاستعادة الأموال المنهوبة منتصف الشهر الحالي.
وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يعتزم توقيع عقود بمليارات الدولارات مع السعودية بقطاع الطاقة

وكشفت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، عن وجود مفاوضات مع خمس دول هي الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال العراقية المهربة الموجودة فيها.
وقال مدير دائرة استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة العراقية معتز فيصل العباسي، في تصريحات صحافية أمس، إن مؤسسته في طور إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الخمس المذكورة، مشيراً إلى وجود سعي مستمر للتوجه نحو دول العالم الأخرى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.