أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم خصم ديون مستحقة لشركة كهرباء القدس تقدر بـ400 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال الإسرائيلي لصالح السلطة الفلسطينية بحسب اتفاق باريس.
وقال حمد عمار الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إنّ حكومة الاحتلال ستخصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية لفشلها في تحصيل مدفوعات من السكان، من أموال "المقاصة".
وأضاف عمار (العضو في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني)، في رد على استجواب النائبة البرلمانية اليمينية أوريت تسروك، أن إسرائيل لن تتنازل عن هذه الديون وأنه أوعز للمسوؤلين في وزارته من أجل التوصل إلى تسوية لسداد هذه الديون مع السلطة الفلسطينية"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاقا مشابها تم التوصل إليه في العام 2017 بين الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو وبين السلطة الفلسطينية، كما أشارت إلى مصادقة حكومة الاحتلال عام 2018 على منح قرض مالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من سداد الديون.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها إسرائيل، نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية.
وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية، للشركات والموردين الإسرائيليين من أموال المقاصة.
وتشتري السلطة الفلسطينية، الكهرباء، من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "بموجب الترتيبات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن السلطة هي التي من المفترض أن تدفع مقابل استهلاك سكانها".
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد لوّحت خلال الأسابيع الأخيرة، بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية، إثر تراكم الديون.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
