حكومة الأسد تحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار وتلوّح بسحب الدعم
حمّل وزير التجارة وحماية المستهلك بحكومة بشار الأسد، عمرو سالم التجار مسؤولية ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي فاقت 110% خلال عام، واصفاً ما تشهده الأسواق بـ"اللعبة"، مشيراً خلال تصريح أمس إلى "عدم وجود مبرر لرفع الأسعار لأن كل المواد مؤمنة".
وقفزت الأسعار أمس، بعد رفع أسعار الكهرباء والغاز وقبلها أسعار المازوت والفيول، ليسجل سعر كيلو الأرز المصري 4400 ليرة ويزيد سعر كيلو السكر على 3 آلاف ليرة ويسجل الحمّص 4600 ليرة في حين زاد سعر كيلو الفاصولياء إلى 6 آلاف ليرة.
ولم تقتصر زيادة الأسعار على الحبوب، بل ارتفع سعر كيلو السمن النباتي إلى 6500 ليرة والحيواني إلى 18 ألف ليرة وقفز سعر صفيحة زيت الزيتون"16 كليوغراما" إلى 200 ألف ليرة سورية.
ويرى وزير التجارة وحماية المستهلك أن أولويات عمل الحكومة اليوم "تأمين القمح والطحين"، كاشفاً عن عقود تتجاوز مليون طن دقيق تكفي البلاد حتى نهاية آذار العام المقبل، واعداً بتشديد الرقابة التموينية وتوزيع السكر والأرز المدعوم الأسبوع المقبل.
وكانت مؤسسة التجارة السورية الحكومية قد رفعت أسعار السلع المدعومة بنحو 100% في يوليو/تموز الماضي، بعدما خفّضت منذ سبتمبر/أيلول 2020، حصة الأسرة السورية من السكر والأرز وسمحت باستجرار المواد المدعومة من المؤسسة الحكومية بأسعار تقارب أسعار السوق، بحيث لا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو أرز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها.
ويرجّح مراقبون استمرار رفع أسعار الأرز والسكر بالمؤسسة الحكومية بالتوازي مع رفع أسعار المشتقات النفطية، للوصول إلى سحب الدعم نهاية العام الجاري وإعلان الخطة الحكومية التي لمّح لها رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس سابقاً.
حكومة الأسد تعيد هيكلة برنامج الدعم
وأضاف الوزير ضمن جلسة لمجلس الشعب أمس، أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفًا أنه سيتم عبره الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم ككبار المُكلفين. من دون أن يعطي تفاصيل سوى أن "البرنامج الجديد موجه للطبقة الفقيرة والأكثر هشاشة".
وبحسب الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022، بلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.
ويستدل اقتصاديون بتراجع الدعم من موازنة العام المقبل التي أقرها أخيراً، المجلس الأعلى للتخطيط بنحو 13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021، لأن كتلة الدعم بموازنة عام 2021 تفوق قيمة ما رصدته حكومة الأسد للدعم العام المقبل، إذا ما أخذنا تراجع سعر صرف الليرة بالحسبان، إذ لم يزد سعر الدولار العام الماضي عن 2800 ليرة في حين يتجاوز اليوم 3600 ليرة ومرشحة الليرة لمزيد من التدهور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
