حرس المنشآت يغلقون 3 مراكز نفطية غرب ليبيا

أعلن عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية في مصفاة الزاوية ( 30 كم غرب العاصمة طرابلس) إغلاق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية وزيادة أجورهم.

وأمهل منتسبو الجهاز، في بيان متلفز، المسؤولين عن تشغيل المنشآت النفطية الثلاث "خمسة أيام" للرد على مطالبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات بإغلاق المزيد من المنشآت النفطية بما فيها الحقول.

وجهاز حرس المنشآت النفطية من الأجهزة الأمنية المعنية بحراسة الحقول والمنشآت النفطية، وأنشئ الجهاز بقرار من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد.

وشدد منتسبو الجهاز في بيانهم على ضرورة حصولهم على حقوقهم من مرتبات وتسويات وظيفية سابقة وتنفيذ قرارات خاصة بمنحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظفون في المؤسسة الوطنية للنفط.

وهدد المنتسبون بالتصعيد إذا لم يتم الرد على مطالبهم في غضون خمسة أيام، مشيرين إلى أن الإقفال سيطاول الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى ليبيا، وأنهم سيستمرون في اعتصامهم دون تحديد وقت لاستئناف التشغيل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"الأعلى للدولة" يرفض قرار البرلمان بإنشاء صندوق إعادة إعمار ليبيا

وفيما أكد البيان أن المنتسبين إلى الجهاز لا يتبعون أي فصيل سياسي، أضاف: "طالبنا بحقوقنا المشروعة في أكثر من مناسبة، وناشدنا المسؤولين عدة مرات، ودخلنا في اعتصام سلمي دون تخريب لممتلكات الدولة.. حافظنا على قوت المواطنين متمثلاً في المجمعات وحقول النفط والغاز، وكنا نأمل في منحنا مستحقاتنا وحقوقنا وزيادات المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، لكن فوجئنا بالاستبعاد والتهميش مع كل المحاولات والمراسلات التي عملت بها إدارة الجهاز سابقاً وفي والوقت الحالي".

وانتقد البيان وعود المسؤولين لهم بتسوية أوضاعهم، مشيرين إلى أن آخرها تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالنظر في أوضاع الجهاز ومنح منتسبيه حقوقهم "إلا أنه لم يكن هناك تقيد بتلك التعليمات"، بحسب البيان.

وفيما حمل المنتسبون "المسؤولين كامل المسؤولية"، أكدوا اضطرارهم على خطوة إقفال المنشآت الثلاث بسبب "متاعب الحياة ونحن في ظروف عملية ونفسية سيئة أدت بنا مجبورين وليس راغبين إلى اتخاذ قرار الإقفال الذي لم نلجأ إليه إلا بعد سد الطرق أمامنا".

وفي مناسبات عديدة لجأت شرائح مجتمعية وعمالية وعمال بعض المؤسسات إلى إغلاق المواقع النفطية، وآخرها إغلاق محتجين في الجنوب الليبي، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، حقلي الشرارة والفيل احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، قبل الوصول الى تسوية بين المحتجين والحكومة، توسطها وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، ونائب رئيس الحكومة عن الجنوب، رمضان أبوجناح، تم بموجبها إعادة تدفق النفط من الحقلين.