تراجع الشيكل الإسرائيلي 1% أمام الدولار، وبنسبة تراجع بلغت 1.2% أمام اليورو الأوروبي، مدفوعاً ببيانات ناتج إسرائيل المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2023.
وبلغ سعر صرف الدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء 3.66 شواكل، بينما أغلق اليورو عند مستوى 3.97 شواكل، متأثرين بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي.
والاثنين، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي انكماش الاقتصاد المحلي 20% في الربع الأخير من 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته أنّ الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي جاء مدفوعاً بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار 70%".
وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام 90% تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، أبرزها المجاعة وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي 2% في كامل 2023، لكنه يعكس نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
أسوأ رقم منذ 14 عاماً في إسرائيل
وباستثناء انكماش الاقتصاد الإسرائيلي عام 2020، مع تفشي جائحة كورونا عالميا، فإنّ الانكماش الفعلي، مع الأخذ بالزيادة السكانية، المسجل في 2023، يعتبر أسوأ رقم منذ 2009.
في 2009، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لانكماش قرب 0.5%، بسبب الأزمة المالية العالمية التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 2008، واستمرت تبعاتها السلبية حتى 2011.
الانخفاض الحاد في الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2023، يرجع إلى استدعاء 350 ألفاً من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد رعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيلي، تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية من البلاد.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، فرضت السلطات أيضاً قيوداً صارمة على حركة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما أدى إلى تدهور قطاع العقارات، وتسجيله أسوأ رقم مبيعات منذ عام 2002.
ويقول خبراء في بورصة تل أبيب إن البيانات الصادرة أول أمس الاثنين عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، "أسوأ بكثير مما كان متوقعاً".
وكان متوسط التقدير، في استطلاع "بلومبيرغ" للمحللين، يشير إلى انخفاض سنوي بنسبة 10.5%، أي قرابة نصف الانكماش المسجل فعلياً.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ليام بيتش، وهو خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، قوله إنّ انكماش الاقتصاد الإسرائيلي كان "أسوأ بكثير مما كان متوقعاً ويسلط الضوء على مدى الضربة التي خلفتها هجمات حماس والحرب في غزة".
وقال إنّ توقعات النمو في إسرائيل لعام 2024 "يبدو الآن من المرجح أن تسجل أحد أضعف معدلاتها على الإطلاق.. ننتظر كيف سيسير الاقتصاد في الربع الأول، ومسار الحرب القائمة".
خفض أسعار الفائدة في إسرائيل
والأسبوع المقبل، يعقد بنك إسرائيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض ثان لأسعار الفائدة، بعد خفض في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى عدة عمليات خفض لأسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد المتراجع، فيما لا تبدو نهاية قريبة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتبلغ حالياً نسبة الفائدة على الشيكل في إسرائيل 4.5%، بينما كانت 4.75% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يتوقع خبراء بورصة تل أبيب استقرارها عند 4.25%، بعد اجتماع الأسبوع المقبل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
