حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة في ليبيا بتهمة الفساد المالي

أعلن مكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس عن سجن مدير "مكتب استرداد أموال الدولة" (الأموال المهرّبة" احتياطياً، بسبب الفساد الإداري والمالي.

وأوضحت مصادر من مكتب النائب العام في طرابلس صباح اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، أن هناك أنشطة غير مشروعة عن إبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، فضلا عن تعاقدات فاسدة وغير مشروعة تجري بدون علم السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وحول حجم الأموال المهربة، وفق أحدث التقارير، أكد أن هناك سرية لأن التحقيقات ما زالت جارية، وسوف يتم الإعلان عنها بعد الحصول على الوثائق القانونية، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام غيّب بشكل كامل ولم يبلغ من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات المُتعلقة بشأن الأموال المهربة خلال فترة حكم معمر القذافي 1969-2011".

وتأسس المكتب بقرار من المجلس الرئاسي رقم 1479 لسنة 2019، وهناك خلاف حكومي على تبعية المكتب بين رئيس الحكومة الوحدة الوطنية وبين المجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي بضرورة إلغاء مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول، لأن القرار يتعارض قانوناً مع التشريعات الليبية الموجودة، وهي اختصاص أصيل للجنة غسل الأموال برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استرداد الأموال المهربة.. فشل بامتياز

وسعت ليبيا عبر تكليف 50 جهة من الحكومات المتعاقبة طوال السنوات العشر الماضية، لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تسترد أي درهم للخزانة العامة حتى الآن وفقا لتقارير رقابية حكومية صادرة في وقت سابق من العام الجاري.

وكان النائب العام السابق عبد القادر رضوان، قد قال في تصريحات صحافية، إن نحو 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط، في حين أكد نائب رئيس الوزراء سابقا، مصطفى أبو شاقور، أن الأموال المهرّبة تصل إلى قرابة 50 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليارا في سويسرا.

وقال المحلل المالي علي سليمان لـ"العربي الجديد" إن هناك ضرورة لتشكيل لجنة قضائية بالاستعانة بخبراء في المحاسبة وتتبع الأموال لاسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، بدلا من لجان تنقصها الخبرة المالية الكافية للمتابعة والتدقيق المحاسبي.

وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الجبل الغربي، بشير الغرياني، لـ"العربي الجديد" أن الحكومات تقاعست كثيراً في استرداد الأموال المنهوبة من المجتمع الليبي، مطالبا بضرورة تدخل أممي مع وضع حارس قضائي على ما تم تحصيله أفضل بكثير من تبخر الأموال هنا وهناك بسبب سوء الإدارة وغياب الدولة.