أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي بحبس 5 متهمين على خلفية سرقتهم 2.71 مليون جنيه من عملاء في بنك مصر عن طريق النصب والاحتيال (الدولار يساوي 15.6 جنيهاً).
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من بنك مصر الشهر الماضي يفيد بسرقة أموال 14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال.
وتواصل مجهولون مع الضحايا عملاء بنك مصر هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك الحكومي، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم المصرفية.
وتمكن المتهمون الخمسة من سرقة الأموال من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي؛ وبعدها باشرت النيابة المختصة التحقيقات بعد أن لجأ الضحايا إلى مباحث الإنترنت والأموال العامة بوزارة الداخلية.
وأسفرت تحريات الشرطةَ، بتكليف من النيابة عن تحديد 5 متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت النيابة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشر، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوث الواقعة المُبلَّغ بها.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وعثرتْ بحوزتهم على مبلغ 2.152 مليون جنيه من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وأقر ثلاثة متهمين أمام النيابة بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، إذ أقرت متهمة أنها تحصلت على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.
وأجرت النيابة محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.