الأردن: ركود الأسواق رغم ارتفاع السيولة

رغم محافظة السيولة المحلية في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي على مستويات مرتفعة مقارنة مع حجمها في نهاية العام الماضي، إلا أن القطاعات الاقتصادية لا تزال تشكو من حالة الركود في الأسواق وتراجع القدرات الشرائية وانخفاض أداء قطاعات حيوية وتباطؤ أخرى.
ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن السيولة لدى الأفراد لا تزال في حدود منخفضة ما يؤدي الى تراجع الأنشطة التجارية والخدمية، فيما السيولة تتركز في الودائع لدى البنوك والمؤسسات غير المصرفية وترتبط بعوائد متواضعة قياسا لو استثمرت في مشاريع استثمارية مختلفة.
البنك المركزي الأردني وحسب أحدث بيانات مالية، قال إن السيولة المحلية للأردن ارتفعت في نهاية شهر إبريل/ نيسان من العام الحالي إلى حوالي 43 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2023، (الدينار = 1.41 دولار).
عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية قال لـ "العربي الجديد" إن المؤشرات المالية تظهر تحسنا في العديد من الجوانب التي تعكس نجاعة الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية وساهمت بالحد من الانعكاسات السلبية الناتجة عن الظروف الإقليمية والدولية وآخرها عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الفقر يجتاح اللاجئين السوريين في الأردن

وأضاف أن التدفق النقدي لدى الأفراد تراجع بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية ما أضعف الحركة التجارية وأثر على أداء العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن السوق في الأشهر الأخيرة سيما فترات الأعياد، شهد أصعب ظروف يواجهها منذ سنوات طويلة نتيجة لتراجع الطلب وعدم تحقيق مبيعات بالحد الذي يمكن معظم المنشآت التجارية والخدمية من تلبية احتياجاتها وتغطية النفقات اللازمة لإدامة أعمالها.
وقال ديرانية الذي شغل موقع رئيس جمعية الصرافين سابقا عدة مرات، إنه يمكن ضخ مزيد من السيولة النقدية في السوق من خلال تخفيض نسب الفائدة لدى الجهاز المصرفي، وتوفير حوافز مالية للقطاعات الاقتصادية والأفراد لتمكينهم من الحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل استثماراتهم أو مشترياتهم من العقارات، إلى جانب النفقات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

عوامل مؤثرة في سيولة الأردن

وأوضح البنك المركزي أن العوامل المؤثرة في السيولة المحلية بالدرجة الأولى تتمثل بالاحتياطيات من العملات الأجنبية حيث بلغ رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية شهر إبريل الماضي ما مقداره 35 مليار دينار مقارنة مع 34.5 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 34.7 مليار دينار في نهاية العام 2023.
كما بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية الثلث الأول من هذا العام ما مقداره 8 مليارات دينار مقابل 7.9 مليارات دينار في نهاية العام الماضي. و بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر إبريل الماضي من العام الحالي ما مقداره 12.9 مليار دينار.
محافظ البنك المركزي عادل شركس قال في تصريحات سابقة، إن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن الأردن من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وفي أهلية الأردن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.