حاكم مصرف لبنان يؤكد ترك منصبه الاثنين.. والحكومة تحاول تفادي أزمة وشيكة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته يوم الاثنين المقبل، ليضع حداً لتكهنات التجديد له في موقعه.

أضاف سلامة في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.

وقال سلامة الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما "رح أطوي صفحة من حياتي". وينفى سلامة اتهامات تحمل سياساته المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني غداً الخميس عن بديل لرياض سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود.

ودعا نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة لعقد اجتماع الخميس لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.

من جهتهم، يسارع مسؤولون في لبنان اليوم الأربعاء في اللحظات الأخيرة لتجنب خلو منصب حاكم مصرف لبنان المركزي عندما تنتهي ولاية رياض سلامة في هذا المنصب الأسبوع المقبل بعد أن قضى فيه 30 عاماً في منصبه

واحتمال خلو هذا المنصب في بلد تعصف به الأزمات ضاعف المخاوف بشأن مزيد من الانقسام في البلاد التي تتجه نحو عام خامس من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.

تعارض جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ واسع ومدعومة من إيران والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

ورغم تناقص الوقت المتبقي بسرعة، بقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه كما ينص القانون، بما يعكس خلافاً أوسع ترك أيضاً منصب رئيس البلاد شاغراً، كما ترك البلاد دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد عن عام.

وتعارض جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ واسع ومدعومة من إيران والتيار الوطني الحر حليفها المسيحي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف رياض سلامة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا اليوم الأربعاء مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.

وهدد الأربعة في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم يتم تسمية من سيخلف سلامة، مما يهدد بفراغ كامل في المناصب العليا في مصرف لبنان المركزي، في وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد.

ويتم اختيار من يشغلون المناصب الكبرى في مصرف لبنان المركزي وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضاً المناصب العليا في البلاد. فالحاكم يجب أن يكون كاثوليكيا مارونياً، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة، وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.

دعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع غداً الخميس لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان

وكان بري، رئيس مجلس النواب (البرلمان) وزعيم حركة أمل الشيعية، قد سمى منصوري لمنصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.

وقال مصدر مقرب من منصوري "بري يدعم بالفعل وزير المالية والمدعي العام المالي. لذا فهو لا يريد أن يتسلم منصوري كرة النار لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي إضافي".

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين من يشغل هذا المنصب. ويتفق التيار الوطني الحر مع ذلك ويقول إنه يريد تعيين مراقب قانوني مسيحي ليدير مصرف لبنان. ونفى علي حمدان وهو مستشار كبير لرئيس البرلمان أن يكون موقف بري مستنداً إلى مخاوف من حدوث رد فعل سلبي.

وقال حمدان لرويترز "يدعم بري تعيين حاكم جديد لتفادي وقوع الأسوأ ولأن هذه هي الكيفية التي يفترض أن تسير بها الأمور. تملك الحكومة القدرة على فعل ذلك، حتى إن كانت حكومة تصريف أعمال، لأن هذا أمر ينبغي للحكومة توليه، وليس لأن الموقف قد يسوء إذا ما عُيّن منصوري".

ألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاماً

وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاماً. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.

ويُحّمل الكثير من اللبنانيين سلامة مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019 إلى جانب النخب الحاكمة. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.

(رويترز، العربي الجديد)