جوبا تدرس بدائل لتصدير نفطها.. ومخاوف سودانية

ثارت مخاوف في السودان من إمكانية تحول دولة جنوب السودان إلى تصدير نفطها من ميناء جيبوتي في البحر الأحمر عبر إثيوبيا.

ولكن في المقابل، وصف مراقبون الخطوة بأنها مناورة من دولة الجنوب لتخفيض تكلفة النقل خلال المباحثات المقبلة بين الخرطوم وجوبا.

ونقلت صحيفة المونتير الكينية عن اتفاق جديد مرتقب لتصدير نفط جنوب السودان عبر ميناء جيبوتي. وقالت: "جاء ذلك بعد أيام قليلة من شراء جوبا أرضاً على سواحل جيبوتي لإنشاء ميناء لتصدير نفطها واستيراد احتياجاتها عقب توجهها نحو التخلي عن الاعتماد على موانئ مومبسا في كينيا وبورتسودان".

وقال وزير النفط الجنوب سوداني بوت كانق شول، إن ارتفاع تكاليف إيجار خطوط الأنابيب التي تتقاضاها الخرطوم دفع جنوب السودان أيضاً إلى طرق بديلة لتصدير النفط الخام إلى السوق العالمية وفقا لصحيفة المونتير.

يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ"العربي الجديد"، إن البحث عن طرق بديلة لتصدير نفط جنوب السودان ليس أمرا سهلا بل يحتاج إلى وقت طويل خاصة وأن طرق صادراتها عبر السودان تمتاز بجاهزية البنية التحتية، ولكن إذا أرادت جوبا التوجه نحو ميناء جيبوتي فقد تعطل نقل نفطها لأن التكلفة عالية ما يعادل أضعاف تكلفة النقل عبر أنابيب السودان.

طاقة

التحديثات الحية

وزير النفط السوداني: نتوسع في استيراد الكهرباء من إثيوبيا رغم الخلاف

أما الباحث في شأن النفط السوداني فيقول لـ"العربي الجديد": من الصعب لدولة جنوب السودان ترك استثمارات تعادل قيمتها 10 مليارات دولار وأن تتجه إلى موانئ بديلة حيث لا يتجاوز إنتاجها النفطي 65 ألف برميل في اليوم، فإذا أرادت التحول إلى موانئ بديلة عليها زيادة إنتاجها النفطي إلى 450 ألف برميل في اليوم قبل الانفصال لتعويض التكلفة.

وفي المقابل، أكد الاقتصادي السوداني الفاتح عثمان لـ"العربي الجديد" أن كل ما ذكره وزير نفط دولة جنوب السودان لا يعدو في حقيقته سوى مجرد استباق للمفاوضات التي يتوقع أن تبدأ قريبا بين دولته والسودان حول التكلفة الجديدة لنقل النفط عبر أنابيب وموانئ السودان لأن وزير النفط بجنوب السودان يعلم جيدا الحقائق عن نفط بلاده، ومنها أن نفط دولة جنوب السودان يشهد تراجعا مستمرا في حجم الإنتاج مما يجعل أي بحث عن وجهة جديدة للتصدير قليل الجدوى حتى لو أقفل السودان خط الأنابيب والميناء في وجه نفط الجار.

وحسب عثمان، فإن الحقيقة الثانية تتمثل في أن نفط دولة جنوب السودان ليس نوعا واحدا بل نوعان يحتاجان إلى خطين من الأنابيب لنقله وليس خطا واحدا، مما يعني تكبدها تكلفة مضاعفة لنقل كميات قليلة من النفط ولمسافة أبعد بكثير.

وأضاف: "الحقيقة الثالثة هي أن خط الأنابيب المقترح إلى ميناء جيبوتي يمر بمناطق شديدة الاضطراب داخل دولة جنوب السودان وأيضا داخل إثيوبيا".

وفي المقابل، يقول المحلل الاقتصادي السوداني أحمد خليل إن خطوة جنوب السودان تدخل بلاده في مشكلة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان بعد انفصال دولة الجنوب. وقال على حكومة الخرطوم القيام بدورها وتقليل تكلفة النقل بعد حدوث مشادات بين الدولتين أدى إلى إغلاق الأنبوب نتيجة لدعم المعارضة في البلدين.

الباحث في شأن النفط السوداني فيقول لـ"العربي الجديد": من الصعب لدولة جنوب السودان ترك استثمارات تعادل قيمتها 10 مليارات دولار

وسبق أن قال المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط في جنوب السودان، شول دينق طون أبيل، في تصريحات صحافية في مارس/ آذار المنصرم، إن بلاده على مشارف إكمال دفع المبلغ المستحق للخرطوم وقدره 3.2 مليارات دولار من الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم اقتصاد السودان بعد انفصال بلاده عنها.

وأكد مدير المؤسسة أنّ المزيد من الشركات السودانية يستعد للاستثمار في نفط جنوب السودان لما لها من خبرة فنية في استخراج ومعالجة النفط خصوصاً بعد نجاحها في سودنة القطاع النفطي والإحلال مكان الشركات الأجنبية، مرجحاً أن تساعد هذه الشركات شركاءها في جنوب السودان على توطين صناعة النفط أسوةً بما قامت به في السودان.

وأكد أبيل أن بلاده تعتمد بشكل أساسي على المنشآت السودانية في تصدير نفطه إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن جنوب السودان سيستمر في الاعتماد على المنشآت السودانية لتصدير النفط المنتج من الشطر الشمالي من البلاد وذلك لمتاخمته لبلاده، بينما سيَحول عامل المسافة دون ذلك في حال أنتجت المربعات الواقعة في الأجزاء الجنوبية من القطر.

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت في العام 2019 تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، حتى مارس/ آذار 2022. وأبرمت جوبا اتفاقا في 2012، يقضي بدفع 24.5 دولاراً عن كل برميل لعبور نفطها للتصدير عبر السودان، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوما مالية.