أثارت تسريبات تتحدث عن إمكانية تعيين كل من توفيق بكار والمنجي صفرة كمستشارين اقتصاديين للحكومة جدلاً كبيراً في تونس بسبب المناصب التي شغلها الرجلان سابقا في نظام بن علي، وجدوى العودة للاستفادة من خبرات هؤلاء.
وتداولت مواقع إخبارية في تونس أنباء عن دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي لكل من توفيق بكار والمنجي صفرة إلى الانضمام لفريق مستشاريه في قصر الحكومة بالقصبة.
وشغل توفيق بكار مناصب عديدة في الدولة ما قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011 فكان وزيرا للتنمية الاقتصادية وزيرا للمالية كما شغل منذ 2004 منصب محافظ البنك المركزي التونسي حيث بقي إلى أن أزيح بعد 3 أيام من سقوط نظام بن علي.
أما المنجي صفرة فقد شغل خطة كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد مكلفا بالتجارة ،قبل أن يعيّن في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلفا بالملف الاقتصادي وقد حوكم بعد الثورة من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ قبل إيقاف تتبعه عام 2017 بمقتضى قانون المصالحة الوطنية حينها.
وفجّرت إمكانية التحاق بكار وصفرة بفريق مستشاري رئيس الحكومة ردود فعل مختلفة بسبب حيث تساءل عضو البرلمان هشام العجبوني عن الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها إلى الرأي العام و الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بتعيينه لمستشارين كانوا متورطين في تكريس منظومة الرّيع و"اقتصاد الأصحاب" وكانوا شهود زور على تهريب الأموال والتجاوزات التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصدقاؤه.
وكتب العجبوني على صفحته على "فيسبوك" هل أن تونس لم يعد فيها كفاءات حتى يتم تعيين مستشارين ساهموا في رهن مقدّرات البلاد بأيدي أقليّة استفادت من قربها من النظام السابق، واعتبر العجبوني أن تغيير واقع البلاد وواقع التونسيين لا يمكن أن يتم بذات السياسات و نفس الأشخاص الذين اعتمد عليهم النظام السابق، مؤكدا أنهم سيؤدون حتما إلى نفس النتائج.
كذلك، قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي: كأن السنوات العشر التي تلت الثورة لم تكن الأسوأ اقتصاديا والأكثر فسادا في عهد بن علي والتي أدت لنشوب ثورة والتي كان فيها بكار محافظا للبنك المركزي.
وقال الكحلاوي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إن توفيق بكّار كان أحد أهم وسائل ترسيخ نظام السرقة الريعي، وأنه ساهم في شطب ديون لكبار رجال الأعمال المقربين من السلطة حينها بتعليمات من بن علي ومستشاره الاقتصادي منجي صفرة.
ونشر الكحلاوي رفقة تدوينته صورا من تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الختامي في خصوص مجامع اقتصادية كبرى انتفعت بشطب ديونها لدى البنوك زمن تولي توفيق بكار لخطة محافظ البنك المركزي منتقدا تعيين من وصفه بـ"راعي مصالح كبار المجامع الاقتصادية" مستشارا لدى رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد التقى إبان إجراء المشاورات حول اختيار أعضاء فريقه الحكومي توفيق بكار في إطار لقاءاته بشخصيات سياسية واقتصادية ،كما شارك هذا الأخير في لجان التفكير لعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدستورية ومنها نداء تونس والحزب الحر الدستوري.
وتبحث حكومة المشيشي عن حلول اقتصادية لأكبر أزمة ركود تمر بها البلاد وتراجع نسب النمو إلى معدلات قياسية بعد جائحة كورونا فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% وعجز في موازنة الدولة قد يتعمق إلى أكثر من 5% مع نهاية العام الجاري مقابل توقعات بحصره في حدود 3 بالمائة وفق قانون المالية.