أظهر مشروع موازنة عام 2024 أنّ تونس تتوقع نموّ اقتصادها 2.1% العام القادم، مقابل 0.9% متوقعة في 2023.
وتأمل خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات المشروبات الكحولية.
ورفع مشروع الموازنة احتياجات تونس من القروض الخارجية من 10.5 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار تقريباً) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024.
وستُبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات، وهي خطوات معاكسة تماماً لطلبات صندوق النقد الدولي التي قوبلت برفض قاطع من الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ قال إنها تهدد السلم الأهلي في البلاد.
ومنذ أكثر من عام، خاضت تونس مفاوضات صعبة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، انتهى بالتوصل في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى اتفاق مبدئي، يمنح تونس حق النفاذ إلى تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار مشروطة ببرنامج إصلاح اقتصادي يشمل رفع الدعم عن الغذاء والطاقة وخفض كتلة الرواتب.
كذلك لم يتضمن مشروع الموازنة أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الخميس الماضي، إن الصندوق سيرسل خلال الأسابيع المقبلة بعثة إلى تونس لمراجعة الأداء الاقتصادي والنظر إلى التطورات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أزعور في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن الاقتصاد التونسي استفاد في 2023 من الحركة السياحية، وزادت العملات الأجنبية، وقطاع التصدير تحسن، وخصوصاً الزراعي.
وأشار إلى أنّ "حجم الدعم يفوق 6% من الناتج المحلي وطريقة اعتماده غير عادلة اجتماعياً بتاتاً"، مؤكداً أن "تحسين هذا الوضع يسمح بتحويل مبالغ إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأكد أنّ "هناك أيضاً موضوع حجم القطاع العام، ومواضيع إصلاحية أخرى، هذه هي أولويات الاقتصاد التونسي".
(الدولار=3.18 دنانير تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
