تونس تستعد لمفاوضات رسمية مع "صندوق النقد" للحصول على قرض تمويلي

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، بعد تقدم المباحثات غير الرسمية بين الجانبين. لكنها لم تحدد موعداً دقيقاً لبدء المفاوضات الرسمية.

وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات على مستوى الفنيين مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.
وتتطلع تونس للحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية. واعتبرت البوغديري اليوم أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة ممثلين عنه، الأسبوع الماضي، كانت إيجابية.
وأوضحت أن "الصندوق لمس جدية في عمل الحكومة واعتزامها الانطلاق في إجراء الإصلاحات رغم بعض الصعوبات"، وفق توصيفها.
وزادت: "الوزارة ستعقد لقاءات واجتماعات خلال الفترة الحالية، مع الأطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، للتوصل إلى اتفاق بخصوص برنامج الإصلاحات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي".
سبق أن قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، منتصف مارس/ آذار الجاري، إن وثيقة حكومة بلاده للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تطغى عليها إجراءات ولا تتضمن إصلاحات، متهماً الحكومة "بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاضطرابات السياسية تدفع السندات التونسية إلى أدنى مستوياتها

ومنتصف مايو/ أيار 2021، شرعت الحكومة السابقة في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي، إلا أنها توقفت بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وحسب قانون المالية لعام 2022، تحتاج الميزانية لموارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليارات دولار)، تتوزع بين 12.6 مليار دينار (4.39 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليارات دينار (2.54 مليار دولار) اقتراض داخلي.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء. 
وفي السياق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، الثلاثاء، تخصيصها مساعدات اجتماعية لأسر فقيرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المرتقب.
ووفق بيان للوزارة، فإن المبلغ الإجمالي لهذه المساعدات يقدر بقيمة 33,538 مليون دينار تونسي (11.340 مليون دولار). وأكدت الوزارة أنه "سيتم صرف القسط الأول من المساعدات والذي يقدر بـ 16,738 مليون دينار (5.664 ملايين دولار) بعنوان مساعدات شهر رمضان بداية من الأربعاء، لفائدة حوالي 273500 عائلة بحساب 60 دينارا (20.3 دولاراً) لكل عائلة".
وتابعت أن القسط الثاني والذي يقدر بـ 16,8 مليون دينار (5.687 ملايين دولار) سيتم صرفها بعنوان مساعدات عيد الفطر يصرف بداية من مايو/ أيار المقبل.

(الأناضول، العربي الجديد)