ارتفعت نسبة التضخم في تونس، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مستوى 6,3 بالمائة بعد شهرين من الاستقرار عند 6,2 بالمائة، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة معهد الإحصاء الحكومي، في تعارض تام مع سياسة السلطة التي أعلنت الحرب على الغلاء والمضاربة.
وفسّرت مؤسسة الإحصاء زيادة نسبة التضخم إلى تطور نسق ارتفاع أسعار الغذاء الذي سجل زيادة بنسبة 7 بالمائة، ولا سيما أسعار الدواجن التي قفزت بنسبة 27,3 بالمائة خلال شهر واحد، فيما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 14,4 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 13,7 المائة، كما زاد ثمن الأسماك بنسبة 3,8 بالمائة.
وبالإضافة إلى مجموعة الغذاء، سجلت باقي المجموعات التي تدخل في سلة استهلاك التونسيين ارتفاعا بحسب أحدث البيانات لمعهد الإحصاء، الذي سجّل ارتفاعا في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,4 بالمائة، وأسعار خدمات ومواد التعليم بنسبة 1,7 بالمائة، مشيرا في المقابل إلى تراجع أسعار مواد التبغ بـ0,5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وشمل ارتفاع الأسعار، بحسب البيانات الجديدة لمعهد الإحصاء، المواد الصيدلانية التي زادت بنسبة 8.5 بالمائة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 12,4 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 5.9 بالمائة.
وسجل الغلاء حضوره أيضا خلال شهر/ أكتوبر تشرين الأول الماضي في قطاع الخدمات، ولا سيما منها خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، التي ارتفعت بنسبة 6,5 بالمائة، فيما زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 6 بالمائة، وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5 بالمائة.
وتكشف الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي جنوح الأسعار نحو الارتفاع، معاكسة السياسة العامة للدولة وتوصيات الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن منذ احتكار كافة الصلاحيات في 25 يوليو/ تموز الماضي الحرب على الغلاء والمضاربين، ومطالبا التجار وأرباب الأعمال بالانخراط في سياسة عامة لكبح الغلاء.
وفي آخر لقاء له برئيسة الحكومة الأسبوع الجاري، طلب الرئيس التونسي من نجلاء بودن التعويل على الموارد الذاتية من أجل توفير مصادر تمويل للموازنة، ومواصلة التقشف في المال العام، إلى جانب التصدي للمحتكرين والمضاربين.
لكن تجار الغذاء والمنتجين يرفضون سياسة اليد العليا للدولة والتحديد المسبق للأسعار، مطالبين بالتحرير التام للسوق والتشاور مع الهيئات المهنية في تونس قبل فرض سياسة الأمر الواقع، التي تهدد هوامش ربحهم وإمكانيات تواصل الإنتاج للمنظومات الغذائية.
وأخيراً، أعلنت وزارة التجارة تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادتي البيض المعد للاستهلاك والأسماك، ودعت الوزارة "كافة المتدخلين إلى التزام واجب تزويد السوق عبر مسالك التوزيع المنظمة وتطبيق الأسعار والهوامش المحددة".
وتؤثر قرارات تحديد الأسعار على توفر السلع في السوق، حيث تشهد أسواق تونس بسبب توتر العلاقة بين السلطة والكارتلات نقصاً في تزويد مواد أساسية، ومنها زيت الطهو والمياه المعدنية، إلى جانب ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم البيضاء ومشتقات الدواجن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
