استمع إلى الملخص
- القرض الرقاعي يشمل رقاع الخزينة القابلة للتنظير وذات القسيمة صفر، ويهدف لتوفير موارد داخلية تتجاوز 3.1 مليارات دينار.
- الدين العمومي الداخلي لتونس ارتفع إلى 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضاعف الاقتراض الداخلي ثلاث مرات خلال خمس سنوات، في ظل تعثر الحصول على تمويل خارجي.
تتطلع سلطات تونس إلى تعبئة موارد داخلية بقيمة 700 مليون دينار في غضون شهر سبتمبر/ أيلول القادم، بعد أن أصدرت وزارة المالية رسمياً اكتتاب القسط الثالث من القرض الوطني الرقاعي في إطار خطة الاقتراض الداخلي لدعم الموازنة.
وقالت وزارة المالية في الإعلان الصادر بالجريدة الرسمية إن نسبة الفائدة الثابتة على أصناف قروض الرقاع التي ستُطرَح تراوح ما بين 9.75% و9.95%. والقروض الرقاعية في تونس أداة دين مثل سندات وأذون الخزانة في الدول الأخرى، وتنقسم وفقاً لوزارة المالية التونسية إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير (السندات)، ويقع إصدارها من طريق مناقصات شهرية بمبلغ اسمي 1000 دينار لمدّة تساوي أو تفوق السنتين بنسب فائدة.
وتشمل أيضاً رقاع الخزينة ذات القسيمة صفر، التي لا تُدفَع أي فوائد سنوية بخصوصها، وتُسدَّد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
ويشكل القرض الرقاعي المزمعة تعبئته القسط الثالث والأخير من القرض الرقاعي الوطني الذي جرى ترسيمه في قانون الموازنة بهدف تعبئة مواد مقدرة بأكثر من 2.6 مليار دينار، أي ما يعدل 840 مليون دولار بهدف توفير موارد داخلية تدعم الموازنة.
ووفق بيانات رسمية لوزارة المالية، تمكنت السلطات من تعبئة ما يزيد على 2.4 مليار دينار، أي زهاء 775 مليون دولار بعنوان القسطين الأول والثاني من القرض، ما يؤكد إمكانية تجاوز مجمل القرض الرقاعي 3.1 مليارات دينار، أي نحو مليار دولار مع استكمال القسط الثالث.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية، آرام بالحاج، إن الدين العمودي الإجمالي لتونس صعد من 67.7% عام 2019 إلى 79.8% مقدرة نهاية العام الحالي.
وأفاد بالحاج في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الدين العمومي الإجمالي الداخلي بات يشكل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة لا تتجاوز 20% سنة 2019، بينما انخفض الدين العمومي الخارجي إلى 46.1% هذه السنة مقابل 47.6% قبل خمس سنوات.
تصاعد الديون في تونس
وأشار المتحدث إلى تصاعد لافت في التداين الداخلي، حيث تضاعف حجم الاقتراض من السوق المحلية نحو 3 مرات في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى أن مواد الاقتراض الداخلي المبرمجة ضمن الموازنة كانت في حدود 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تصعد هذا العام إلى 6.7%.
وتواصل سلطات تونس الاقتراض الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء إلى التداين الخارجي المكلف، بعد تعثر مساعٍ للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقدرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار (أكثر من تسعة مليارات دولار) من بينها 16.44 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار (نحو 3.7 مليارات دولار) من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لجأت الحكومة لأول مرة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، حيث وافق البرلمان على سحب سبعة مليارات دينار لفائدة خزينة الدولة دون فائدة ستسدد بعد انقضاء فترة إمهال بثلاث سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
