أبلغ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة، وفد خبراء صندوق النقد الدولي رفضه أي إصلاحات تتسبب في هزات اجتماعية في البلاد وأنه لن يقبل بإجراءات تجميد الرواتب ورفع الدعم وكل الإصلاحات التي تضرب الحقوق الاجتماعية للتونسيين.
وقال مصدر مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل لـ"العربي الجديد" إن المنظمة النقابية قدمت رسالة واضحة إلى وفد خبراء صندوق النقد الدولي، مفادها بأن للاتحاد موقفاً واضحاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم حكومة نجلاء بودن تنفيذها وبأنه سيتصدى لكل الإجراءات التي تمس من الحقوق المكتسبة للمواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد طلب من وفد صندوق النقد الذهاب إلى إصلاح حقيقي يعتمد على تقاسم التضحيات، وهو ما يتطلب اتفاقاً وطنياً تشاركياً في إطار حزمة تتضمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويخلق مناخاً وطنياً توافقياً.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، سلسة لقاءات مع مسؤولين تونسيين في إطار المفاوضات الجارية بين تونس والصندوق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، تحتاجه تونس لتمويل جزء من عجز الموازنة.
وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل مهم جداً بالنسبة لمؤسسات الإقراض الدولية التي تطلب موافقة النقابات العمالية على برنامج الإصلاح الذي ستبدأ تونس تنفيذه من أجل كبح عجز الموازنة.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قدمت حكومة نجلاء بودن مسودة منها إلى صندوق النقد الدولي تتضمن تدابير لخفض الإنفاق العام، وزيادة النمو عبر حزمة إجراءات ضريبية وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور، بحيث تُطبَّق العام الجاري
كذلك تتضمن "وثيقة الإصلاح الاقتصادي" نية سلطات تونس توفير 1.5 مليار دينار (الدولار = نحو 2.9 دينار) من تدابير تجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار وتشجيع المغادرة الطوعية.
وحاولت حكومة بودن عبر سلسلة لقاءات جمعت رئيسة الحكومة بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إقناع النقابة الأكثر وزناً في البلاد بوصفة إصلاحاتها، غير أن الاتحاد يتمسك بحلول تكون أخف ضرراً على العمال وعموم التونسيين. وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية، بينما تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان المقبل للحصول على قرض لسد العجز المالي المتفاقم، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
لكن بنك "مورغان ستانلي" الأميركي نبه إلى أن تونس تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة.
ونقلت رويترز عن البنك قوله في بيان صدر الأسبوع الماضي أنه "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مرجحاً أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد وتُجرى تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل الجمعة الماضي من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-). وقدرت فيتش أن عجزاً في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
