أعلنت الجامعة العامة للنقل في تونس، اليوم الأربعاء، التوجه نحو تنفيذ إضراب عام شامل في قطاع النقل، يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيشمل النقل البري والبحري والجوي.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، في بيان لها، تنفيذ الإضراب العام "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي إنّ الهيئة الإدارة أقرّت الإضراب في قطاع النقل بجميع تفرعاته لمدة يومين، مضيفاً أنّ "السلطة ليس لديها أية نية لإصلاح قطاع النقل بعد أن كشفت الموازنة عن خفض الدعم بنسبة 26% بما في ذلك دعم النقل".
وأفاد السالمي، "العربي الجديد"، بأنّ حكومة نجلاء بودن "أوصدت كل أبواب التفاوض حول خطة إصلاح تشاركية لمؤسسات قطاع النقل".
وأدرجت الحكومة شركات النقل الحكومية ضمن قائمة المؤسسات العامة المستهدفة بخطة الإصلاح عبر إعادة هيكلتها أو فتح رأس مالها للمساهمات الخاصة.
وتطالب جامعة النقل بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وفي وقت سابق قال الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، لـ"العربي الجديد"، إن هاتين الشركتين على رأس القائمات المستهدفة بالخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، رغم تقديم النقابات لخطط إصلاح في إطار مفاوضات مع الحكومات السابقة التي وقعت على خطط هيكلة لم تنفذ.
وأكد المسؤول النقابي أنّ خدمات النقل الحكومي في تونس "نزلت إلى الحضيض في ظل تقادم الأسطول، بينما تواصل وزارة النقل صدّ النقابات عن المشاركة في محاولات الإصلاح".
وشهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون وتقادم الأسطول بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين في ظل أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
وعام 2020 خصصت الحكومة 100 مليون دينار لوزارة للنقل واللوجستيك ضمن مشروع قانون الميزانية التكميلي لسداد ديون شركات النقل الجهوية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية لدى المزودين والتي ستسمح بتخفيف الضغوط على شركات النقل.
في المقابل لم تنجح السلطات في محاولات الإصلاح وإعادة الهيكلة شركة الخطوط التونسية، حيث سبق أن عرضت الحكومات المتعاقبة ثلاثة مخططات إصلاح على مجالس وزارية منذ 2012، لكنها لم تنفذ وظلت رهينة رفوف المكاتب.
(الدولار= 3.1 دنانير)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
