توقيع اتفاق "نهائي" لجرّ الغاز المصري إلى لبنان الثلاثاء المقبل

من المنتظر أن يوقع لبنان الذي يعاني أزمة طاقة شديدة، مع مصر، اتفاقاً "نهائياً" لاستيراد الغاز منها عبر سورية، يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 21 يونيو/حزيران، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة.

يأتي الإعلان عن هذه الخطوة التي طال انتظارها، بعدما طُرحت الخطة للمرة الأولى في صيف 2021، كجزء من جهد قادته سفيرة الولاية المتحدة لدى بيروت دوروثي شيا، من أجل معالجة النقص الكبير في طاقة الكهرباء في لبنان، من خلال استخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر أراضي الأردن وسورية.

كما أن كلام المتحدث باسم وزارة الطاقة يأتي بعد أيام قليلة على قول الوسيط الأميركي بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي أموس هوكشتاين هذا الأسبوع، إنّ الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سورية، معتبراً أنه بعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف"، فيما لم يرد سفير مصر في لبنان بعد على طلب رويترز التعليق.

وكانت واشنطن أصدرت ما يُعرف بـ"قانون قيصر" عام 2019، وهو يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع النظام السوري.

كما كان لبنان أعلن أنّ الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء من ساعتين فقط في اليوم إلى نحو 10 ساعات.

طاقة

التحديثات الحية

لبنان ينتظر ضمانات أميركية وتمويل البنك الدولي لشراء الغاز المصري

وفي 14 إبريل/نيسان الماضي، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أنّ إتمام التعاقد لاستقدام الغاز المصري عبر سورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على دمشق، إضافة إلى ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.

وقد التقى فياض والوفد المرافق إلى القاهرة، آنذاك، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وتم البحث في بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والذي شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية.

وتطرق البحث إلى التنسيق القائم بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأردن وسورية لمرور الغاز عبر أراضيهما.

وأبدى فياض تطلعه إلى إتمام التعاقد، مشيراً إلى أنّ "الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سورية".