توقف الحوالات يفاقم معاناة الأفغان والوضع المالي إلى تدهور

تعيش أسرة محمد سير منذ فترة طويلة في الهند، بينما هو يعمل في كابول لدى مؤسسة أجنبية، وعادة ما يرسل إليها 400 دولار شهريا عبر شركات التحويل، لكنه هذا الشهر متحير في كيفية إرسال المبلغ الذي تحتاج إليه أسرته بشدة.

يقول سير، لـ"العربي الجديد"، إن "المعضلة الأساسية هي أنني لم أتوقع أن يحصل في السوق الأفغاني كل ما يجري، لذا الآن أبقى محتارا وأتطلع إلى أن تفتح البنوك أبوابها كي أتمكن من إرسال المبلغ إلى أسرتي، وإذا بدأت الرحلات الجوية سأرسله بيد أحد المسافرين إلى الهند".

فمنذ سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية لا يزال الوضع المالي آخذا بالتدهور مع استمرار إغلاق البنوك الذي يتزامن معه إغلاق مكاتب الصرافين، وتوقف نظام الحولات المالية، وارتفاع الأسعار والفوضى في الأسواق المحلية.

ورغم  إعلان وزارة المالية أن البنوك ستفتح أبوابها غدا، الثلاثاء، إلا أن الكثير من المراقبين والموظفين في البنوك لا يرون أن هذا سيحدث، نظرا للفوضىى القائمة في الساحة المالية الأفغانية.

ويُضاف إلى ذلك أن الترتيبات لفتح البنك المركزي لم تتخذ بعد. وفي حال لم تفتح البنوك أبوابها أمام المواطنين، ستبقى أسواق الصرافين ونظام الحوالات المالية أيضا خارج الخدمة، ما يعني أن معاناة المواطن المالية ستستمر.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تستأنف تصدير الوقود لأفغانستان... وناقلاتها تقترب من لبنان

ومعروف أن تحويل الأموال من أفغانستان وإليها يتم عبر طريقتين: إما عن طريق شركات التحويل، مثل "ماني غرام" و"ويسترن يونيون"، وهي مرتبطة كل الارتباط بالبنوك، أو عبر الصرافين، وكلاهما متوقف الآن.

وتأتي إلى أفغانستان شهريا مبالغ كبيرة عبر الحوالات المالية من الخارج، تحديدا من أولئك الافغان الذي يعيشون في الغرب، كما أن آلاف الأسر تعتمد ماليا على هذا النظام، لأن ذويها يرسلون إليها المال من خلال هذا الطريق، وكل تلك العملية متوقفة الآن.

وتعتبر الحوالات المالية مصدر دخل كبيرا للصرافين الأفغان.

وفي السياق، يقول شهزاد خان، وهو أحد الصرافين الأفغان، لـ"العربي الجديد"، إنه من خلال تلك الحوالات يربح الصرافون آلاف الدولارات يوميا، وهذا مصدر ربح كبير لهم، لكن الآن وبسبب إغلاق البنوك توقفت تلك العملية و"لا ندري إلى أين ستنتهي  الأمور".

في غضون ذلك، عقد رئيس اللجنة المالية في "طالبان"، المولوي محمد ناصر أخوند زاده، وأعضاء اللجنة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مسؤولين في وزارة المالية، وطلب منهم اتخاذ جميع الترتيبات من أجل تطبيع الأمور المالية، وأن تعود إلى سابق عهدها، مؤكدا أن الحركة مصممة على تقديم كافة التسهيلات إلى المسؤولين والموظفين في وزارة المالية.

كما عقدت اللجنة اجتماعات بأعضاء غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية في كابول، ووعدتهم بتقديم جميع التسهيلات والتعاون من أجل تسهيل عملية التجارة والاستثمار في أفغانستان. وطلب التجار من المسؤولين في الحركة فتح البنوك، كي تبدأ عملية التجارة والاستثمار بشكل طبيعي.