توقعات متزايدة برفع المركزي الأميركي الفائدة 0.75%

زادت توقعات الخبراء والمؤسسات المالية بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة في اجتماعاته التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي غداً الأربعاء، وهو ما انعكس سريعاً على أداء أسواق الأسهم والعملات والذهب.

ووفقاً لوكالة رويترز، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، فقد قفزت التوقعات، برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

وتوقع بنك "جيه بي مورغان" الأميركي رفع معدل الفائدة بنسبة 0.75%، في أحدث تقرير له، وفقاً لوكالة "الأناضول".

U.S. Treasury yields have surged to new multiyear highs, reflecting uncertainty over how high the Fed will have to raise interest rates to tame inflation https://t.co/v0tEuXgM0U

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 14, 2022

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يفاجئ السوق برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 0.75 نقطة مئوية، فوق الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية التي قدمتها في اجتماعها الذي عقد في 3 و4 مايو/أيار الماضي.

وقالت دانييلا مارداروفيتشي، الرئيسة المشاركة للدخل الثابت متعدد القطاعات في "Macquarie Asset Management"، في إشارة إلى مستوى النشاط الاقتصادي والتضخم: "الحقيقة هي أننا لا نرى إشارات كافية على تباطؤ الأمور".

وأضافت للصحيفة ذاتها، أنّ "النتيجة هي أنّ المستثمرين اضطروا إلى زيادة تقديراتهم لما يسمى المستوى المحايد لأسعار الفائدة الذي لا يحفز ولا يبطئ النمو الاقتصادي، وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة وطويلة الأجل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قنبلة التضخم تهدّد بتفجير اقتصاد العالم.. ماذا تعرف عنه ومن يستفيد؟

وكانت التوقعات السابقة، تشير إلى قرار بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو/حزيران، إلا أنّ أرقام التضخم الأميركي في مايو/أيار والتي صدرت الجمعة الماضي، أثارت المخاوف أكثر لدى صناع السياسة النقدية الأميركية.

وصعدت نسبة التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 8.6% على أساس سنوي في مايو، بأعلى مستوى منذ عام 1981.

سيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994

وأمس الإثنين، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بقيادة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي تراجع في أربع جلسات متتالية، بينما بلغت نسبة التراجع منذ مطلع 2022، 22%.

كما تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية، أمس، على عامين عائد 10 سنوات، ما يعتبر غالباً علامة تحذير حول التوقعات الاقتصادية.

وتعيش الأسواق العالمية موجة نزوح جماعية من أسواق الأسهم والسندات والعملات المشفرة، إلى الملاذ الآمن (الدولار)، وهرباً من أي استثمارات عالية المخاطر.

وقال شون أوزبورن من "سكوتيابنك"، لوكالة فرانس برس، إنّ "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي".

ومع ذلك، يبدو أوزبورن مشككاً في فرضية الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب في الأسواق. لكنه حذر من أنه "ذلك يمثل مخاطرة بالطبع".

وقال كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة "إيفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، "يعتقد البعض أنّ الاحتياطي الفدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 75 نقطة في اجتماع يونيو/حزيران. لا يوجد شيء مستحيل في ظل هذه الظروف، لكننا نعتقد أن ذلك غير مرجح".